عمان- رأي اليوم-خاص يزيد الإنطباع وسط الاوساط السياسية والاعلامية الاردنية بان الأهداف وراء قانون الجرائم الالكترونية الجديد مع غياب رواية الحكومه وسرديتها في تفسير بعض النصوص الغريبة على الارجح سياسية وغامضة من الصنف السياسي الذي يدلل على مشروع سياسي ما في الطريق يتطلب كما قال الامين العام في حزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ مراد العضايلة تكميم افواه الاردنين واسكاتهم.
والوقائع تشير مع نمو الحملة العامة ضد
القانون المعدل للجرائم الالكتروية ولليوم الخامس على التوالي وسط اجواء عاصفة وتجاذبية على ان خارطة المشككين بوجود خلفيات سياسية بامتياز لهذا القانون لا تقف عند حدود التيار الاسلامي فقط بل بدا يساريون ونشطاء حزبيون في احزاب وسطية اجتماعية ومحافظة من بينها الحزب الديمقراطي الاجتماعي يتحدثون بصراحة عن عدم فهمهم لمسوغات القانون الجديد خارج النطاق السياسي. ويزداد الإعتقاد بالمقابل ان الاجندة سياسية بالدرجة الاولى خصوصا وان بعض النصوص المغلظة في القانون والتي تتجاوز المسائل التقنية والتنظيمية لا تفسير لمستوى غلاظتها الا في سياق الرغبة في اسكات الاصوات وتقليص حرية التعبير وفرض قيود عليها لاسباب سياسية . وهو ما يرتاب به عمليا ناشطون حقوقيون كبار ونشطاء حزبيون من بينهم الشيخ العضايلة والدكتورة رولا الحروب والناشط الحقوقي عاصم العمري الذي يوجه اسئلة للحكومه فيها قدر من التحدي على كشف الاسباب الموجبة الحقيقية علما بان الاسباب الموجبة التي الحقت بالقانون المعدل يبدو انها غير مقنعة خصوصا مع وجود بنود تفرص غرامات مالية قاسية في حال انتقاد الشخصية العامة وثبوت جرم القدح والذم وتصل تلك الغرامات الى 50,000 دينار اردني. يرجح العمري مع غيره بان الاسباب السياسية هي الاساس في الذهاب بهذه الصيغة والطريقة نحو قانون الجرائم الالكترونية الجديد. والمرجح وسط الشكوك الاجتماعية العامة حسب العضايلة هو مشاريع سياسية منتظرة لها علاقة بالقضية الفلسطينية فيها قدر الاكبر من الارتياب. ورغم ان نخب يسارية واجتماعية وحزبية تتحدث بالعموميات عن أجندة سياسية غامضة وخلفيات اكثر غموضا للقانون الجديد الا ان الشيخ العضايلة قالها بوضوح خلال جلسة لهيئة التنسيق الحزبية المضادة لاصدار القانون والتي تطالب بسحبه وليس تعديله فقط . وهنا كان العضايلة أوضح من قدر برأيه بان خلفية القانون سياسية و مريبة وعلى الارجح مرتبطة حصرا بالقضية الفلسطينية وباسترسال حالة التطبيع مع الاسرائيليين و ببرنامج امريكي غامض يتطلب اسكات الشعب الاردني على الارجح . طبعا مثل هذا النطاق والسيناريو لا يجد ادلة مباشرة عليه لكن غياب الرواية الحكومية يؤسس لفضاءات من التكهن والتوقع واحيانا الشائعات خصوصا وان تلك الغرامات المالية اقتربت ايضا بعقوبة الحبس و افترضت بان المحاكم ملزمة لاحقا بالاتهامات اكثر من العدالة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة