أحمد السيد: نسعى لإضافة أفضل استثمار ممكن لأصول نقابة المهندسين.. وحديثو التخرج على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وأمين الصندوق المساعد الأسبق، والمرشح الحالي على مقعد الشعبة الكهربائية فوق السن بنقابة المهندسين، أنه يسعى بجد لتنمية وتطوير موارد النقابة، كما سيكون هناك تقديم كشف حساب عن مشاركاته النقابية في الخدمة العامة أمام مهندسي مصر للفترة السابقة، معلنًا ترشحه لدورة انتخابية جديدة لعام 2024 علي القائمة الموحدة.
وأبدى أحمد السيد فخره واعتزازه بثقة مهندسي مصر بشرف انتخابه لعضوية المجلس الأعلى للنقابة خلال الفترة السابقة.
وأشار السيد في تصريحات صحفية، إلي أن النقابة قد عانت ولعدة سنوات متتالية من عجز كبير في ميزانية نقابة المهندسين والتي كان آخرها ميزانية النقابة للعام المالي 2017 والتي وصل بها العجز إلي ناقص 221 مليون جنيه، لافتا إلي أنه منذ انتخابه بعضوية هيئة مكتب النقابة العامة أمينًا للصندوق المساعد خلال عام 2018 يعمل بجد هو وكافة أعضاء هيئة مكتب النقابة، لتنمية وتطوير موارد النقابة بهدف ترقية الخدمات الطبية والاجتماعية وزيادة معاشات المهندسين وهو ما تم تأكيده بالأرقام.
وتابع: خلال العام المالي 2018 قد تحقق فائض في ميزانية النقابة يقدر ب 168 مليون جنيهًا، كما جاء فائض الميزانية للعام المالي 2019 لنحو 390 مليونًا جنيها، ثم تطور فائض الميزانية في العام المالي 2020 إلي 620 مليونًا كما أكد أن فائض ميزانية العام المالي 2021 جاء بأكثر من مليار وسبعون مليونًا، مشيرا إلي أهمية توجيه الشكر للمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق السابق، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق الحالي للنقابة، وذلك نظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي للنقابة.
استكمل حديثه عن رئاسة اللجان النوعية التي شغلها بالنقابة خلال الفترة السابقة، رئيسًا للجنة الشكاوي والتحقيقات، رئيسا للجنة شئون المهندسين، مقررًا للجنة شئون العاملين، مقررًا للجنة العليا للانتخابات لعام 2022 وكذلك عضوية اللجنة العليا للجمعية العمومية غير العادية لعام 2023، ممثلًا للنقابة بالمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب حتى عام 2022.
واختتم السيد حديثه بعرضه تجديد ترشحه للانتخابات أمام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين على مقعد عضوية مجلس شعبة الهندسة الكهربائية فوق السن والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، مضيفا عددًا من محاور برنامجه الانتخابي الذي يرغب في تنفيذه في الفترة القادمة والتي كان أهمها ملف تنمية وتطوير موارد النقابة،زيادة معاشات المهندسين، تدريب وتأهيل شباب الخريجين، تدقيق اللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، تطوير الهيكل الإدارى للنقابة، صناعة فرص العمل لشباب المهندسين حديثي التخرج، وكذلك المشاركة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإضافة أفضل استثمار ممكن لأصول النقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق النقابة العامة كشف حساب المجلس الاعلي عام 2023 مهندسين الخدمات الطبية ا للجنة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعتقلون تعسفيا أحد أعضاء نقابة المحامين اليمنيين
أدانت نقابة المحامين اليمنيين قيام سلطة مليشيات الحوثيين الإرهابية في صنعاء بإعتقال أحد أعضائها أثناء تأدية مهامه القانونية في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرا للإنتهاكات ضد المحامين وعرقلة سير العدالة.
وقالت النقابة في بيان لها أن مباحث الأموال العامة التابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا أحتجزت تعسفيا أمس الثلاثاء "المحامي الدكتور عبده نعمان صالح الشريف" ، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير/ شباط 2025م ، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات "يو" حول قضية مبلغ "الزكاة" المرفوع على الشركة.
وأضافت النقابة في بيانها اطلع عليهموقع مأرب برس"أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته شركة "يوم"، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة متجاهلا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم".
وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة معتبرة إياها إنتهاكا صارخا لحقوق المحامين وعرقلة لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
ودعت النقابة الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعيق أداء مهامهم.
يأتي هذا الإيقاف التعسفي في ظل إستمرار مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في التضييق على المحامين وانتهاك القوانين الأمر الذي يعكس واقعا مريرا يهدد سيادة القانون واستقلال القضاء في اليمن ، فحين يصبح الدفاع عن الحقوق جريمة ويحتجز المحامون دون مسوغ قانوني يكون السؤال الأهم: من هو المستهدف التالي؟!
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!