قمة الويب قطر 2024: انطلاق فعاليات أكبر حدث في عالم التكنولوجيا الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات قمة الويب قطر 2024 ، بحضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق "فورسيزونز الدوحة"، أعلن مكتب الاتصال الحكومي عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة القمة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور أكثر من 12 ألف مشارك، وما يزيد عن 1000 شركة ناشئة من 80 دولة، من بينها 100 شركة قطرية، وأكثر من 500 مستثمر، و200 متحدث، وأكثر من 100 شريك، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة ممثلين عن 500 جهة إعلامية من أنحاء العالم، لتغطية فعاليات القمة التي تتواصل على مدى أربعة أيام.
وقال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024: "سجلنا العدد الأكبر من الشركات الناشئة المشاركة"، مشيرا إلى أن قمة الويب قطر 2024 تعد أول نسخة افتتاحية من القمة تشهد هذا العدد من الشركات الناشئة في تاريخ الحدث العالمي، ما يعكس المكانة التي اكتسبتها دولة قطر على مستوى المنطقة والعالم، كوجهة واعدة لقطاع التكنولوجيا والاستثمار.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي : "تشارك في القمة العشرات من الشركات القطرية الناشئة"، داعيا رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من تنظيم القمة في بلادهم لأول مرة بالمنطقة، واستثمار هذه الفرصة في بناء علاقات الشراكة والتواصل مع الشركات العالمية الرائدة، واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات خلال فعاليات القمة، والتواصل مع المشاركين في الحدث من كافة أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز قطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر، والإسهام في تمكين قدرات الشركات الوطنية القائمة والناشئة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
ومن بين الشركات القطرية الناشئة المشاركة في القمة، شركة "إيفي"، المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، ومنصة "زاكي" للتجارة الإلكترونية، و"إي إم إم إيه سيستمز"، المتخصصة في تطوير أنظمة إدارة المطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق "وقته"، المتخصص في السياحة والحجوزات، والمنصة التعليمية "معلمي"، وتطبيق "إربان بوينت" الذي يقدم خصومات على المطاعم والوجهات الترفيهية في قطر.
جانبها، قالت السيدة كاثرين ماهر الرئيس التنفيذي لقمة الويب: "تتميز النسخة الأولى من قمة الويب في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تستضيفها قطر هذا العام، بزيادة عدد الشركات الناشئة المشاركة في القمة إلى أكثر من 1000 شركة، وهو أكثر من ضعف العدد المتوقع، وتمثل الشركات الناشئة القطرية 10 بالمئة منها، كما زادت نسبة مشاركة الشركات التي أسستها سيدات إلى 30 بالمئة، وتمثل الشركات الناشئة المؤثرة حضورا بنحو 10 بالمئة، فيما استحوذت الشركات من منطقة الشرق الأوسط على قرابة 50 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الناشئة المشاركة في القمة".
وأشارت ماهر إلى الفرص التي توفرها القمة لرائدات الأعمال المشاركات في هذه النسخة، حيث تتيح لهن الإسهام في تطوير الاقتصاد والمجتمع، موضحة أن برنامج "رائدات في قطاع التكنولوجيا" الذي تنظمه القمة هذا العام يحظى بحضور لافت من دولة قطر والشرق الأوسط ومن أنحاء العالم، كما أن كافة تذاكر هذا البرنامج بيعت بالكامل.
ومن بين أبرز المتحدثين خلال القمة، سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد حسن عبد الله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وأمجد مسعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /ريبليت/، ورائدة الفضاء سارة صبري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /ديب إسبيس إنشيتف/، وبليك تشاندلي رئيس حلول الأعمال الدولية في /تك توك/، ومارك ريد الرئيس التنفيذي لشركة /دبليو بي بي/، ومقدم البرامج الشهير تريفور نوح.
ومن المقرر أن يحضر القمة نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن شركات أمازون، وميتا، وشل، وهواوي، وسناب، وهو ما يعكس المكانة التي اكتسبتها دولة قطر على مستوى المنطقة والعالم.
وتضم قائمة الشركاء في أول نسخة من قمة الويب بالشرق الأوسط وإفريقيا: جهاز قطر للاستثمار، والمدينة الإعلامية، ومايكروسوفت، وميتا، وتيك توك، وسناب، وسنونو، وسيسكو، وبالو ألتو نتوركس، وغيرها.
وكان منظمو الحدث قد أعلنوا قبل أكثر من أسبوعين عن بيع جميع تذاكر برنامج رائدات في قطاع التكنولوجيا، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا، وتتضمن هذه الفعالية مشاركة مؤسسة "نساء قطر" التي تعمل على تعزيز دور المرأة وإسهامها في مسيرة النهضة التي تشهدها البلاد، إلى جانب الآلاف من الناشطات في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن استضافة قمة الويب تأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة، وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد، وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وبإمكان المهتمين الاطلاع على جدول أعمال فعاليات القمة، التي تتواصل من 29-26 فبراير الجاري، والتعرف على قائمة المتحدثين والجلسات النقاشية وأبرز القضايا والنقاشات خلال الحدث، زيارة الموقع الرسمي: https://qatar.websummit.com.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الناشئة المشارکة قطاع التکنولوجیا الشرکات الناشئة من أنحاء العالم فی القمة دولة قطر أکثر من
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".