وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام المالي الدولي للقضاء على الفقر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري شارك اليوم الخميس في جلسة بعنوان "اصلاح الحوكمة العالمية"، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر.
وأوضح وزير الخارجية أنه يجب إصلاح النظام المالي الدولي، وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، منوهاً بأن هذا الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له، والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال إنشاء آليات شاملة وفعالة، مشيراً لإمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة، ومنوهاً بإطلاق مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر COP27 لمبادرة تحالف الديون المستدامة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وهي المبادرة التي تبنتها كافة الدول الإفريقية.
كما أوضح وزير الخارجية أنه مع اقتراب عقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فمن المهم إعادة هيكلة المنظمة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية.
كما استعرض وزير الخارجية عدداً من المؤشرات المقلقة على صعيد التغير المناخي، مشيراً إلى زيادة الفجوة في التمويل المناخي، وخاصة من أجل التكيف، والتوسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، بالإضافة إلى اللجوء لإجراءات أحادية من خلال الحوافز والضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة، ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف ومكاسب الدول النامية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أعرب عن فخره بنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في تحقيق إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو ما دخل حيز النفاذ في مؤتمر دبي، بما يوفر المساعدة للدول والمجتمعات التي شهدت أحداث مناخية مدمرة، معرباً عن تطلعه لأن يكون التمويل كافياً لمواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكري وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ملفات النفط والأمن.. هل تلجأ تونس وليبيا للقضاء الدولي بشأن الحدود؟
أعلنت وزارة الخارجية الليبية الخميس، أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، في خطوة جاءت ردّا على تصريحات سابقة لوزير الدفاع التونسي بأن بلاده تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.
وشددت الخارجية الليبية، في بيان لها، على "أن ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفا مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر".
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.
كما أكد البيان على" التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس".
تأتي هذه الخطوة، بعد يومين من تصريح لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أمام البرلمان التونسي تحدث فيه عن استغلال الأراضي الواقعة على الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس قائلا إن "تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن".
وأضاف، أثناء عرضه ميزانية ووزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء، أن "رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية"، كاشفا أنه "سيؤدي زيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب".
ولئن عاشت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، فإن عودة هذا الملف إلى الواجهة فتح النقاش بشأن ما إذا كان سيؤدي إلى أزمة بين البلدين.
توجه نحو نزاع قانوني
تعليقا على ملف ترسيم الحدود التونسية الليبية، يرى المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي محمد بريك الحمروني، أن أصل الخلاف بين البلدين يكمن في الحدود البحرية وهو صراع خفي يعود إلى عقود وقد تضاعف في الأربعة عشر سنة المنقضية جراء ما اعتبرها ممارسات ميليشيات مسلحة ليبية تفتك مراكب صيد البحارة التونسيين واحتجازهم.
ويقول الحمروني لـ "الحرة": إنه فضلا عن التجاوزات في مجال الصيد البحري فإن الجانب الليبي قد أخل بالاتفاق المتعلق بالجرف القاري الذي يضم حقل البوري النفطي، وهو اتفاق يعود إلى عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي مطلع الثمانينات.
ويتوقع المتحدث أن تعيد تونس إثارة هذه القضية من جديد أمام المحكمة الدولية ليكون النزاع قانونيا مشددا على أن العرف الدبلوماسي التونسي لا يعترف بالقوة والعنف، بل بسلطة القانون، لافتا إلى أن هناك ضغوطا داخلية في تونس بالاحتكام إلى القضاء الدولي لإعادة ترسيم الحدود التونسية الليبية.
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن أكد خلال زيارة له إي مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 16 مارس 2023 أن "تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري" وأن "النية كانت تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر".
تصريحات سعيد ردت عليها السلطات الليبية بأن أن القضية المتعلقة بالحقل تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية منذ سنة 1982.
إثارة الفتنة
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن إثارة هذا الملف من جديد "تقف وراءه مخابرات أجنبية غربية تعمل بشكل مستمر على تخريب كل التوافقات داخل المنطقة، فضلا عن إثارة الفتنة بين البلدين".
ويضيف عقيل في حديثه لـ " الحرة" بالقول: لا أعتقد أن هناك مستفيد واحد من إثارة مثل هذه الأزمات أو من القيام بعمليات احتواء لشخصيات تقول كلاما يفسر على نحو معين يضاعف الأزمات والفتن ويغذي الوضع المشحون إلا أطراف أجنبية.
ويرى المحلل السياسي الليبي بأن التصريحات المتضادة بين سلطات البلدين "لن يكون لها أي تطور خطير أو مخيف على واقع العلاقة بين تونس وليبيا" لافتا إلى أن ليبيا "ما تزال تحت الوصاية الأجنبية".
وبخصوص تصريح وزير الدفاع الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن ملف ترسيم الحدود، يقول المتحدث بأن "ليس فيه ما يسيء لليبيا باعتباره تحدث عن عدم تخلي تونس عن أي شبر من أراضيها وهو أمر طبيعي".
ويرى عقيل أن كلام الوزير التونسي يأتي في سياق الحديث عن ترتيب الحدود من حيث المواد اللوجستية التي تمنع الهجرة غير النظامية تزامنا مع تعاظم الأمور الصعبة بهذه المنطقة لافتا إلى أن الحدود بين بين البلدين مستقرة منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليها أي جديد.
جذور تاريخية للتوتر
يعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.
فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي، وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
وفي سبعينيات القرن الماضي، سعت ليبيا تحت حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في المنطقة المغاربية، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.
ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور. وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
المصدر: الحرة
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام