غضب بمواقع التواصل مع إعلان زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أثار إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، موافقتها على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما، الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في تموز /يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية لمصر إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنويا، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
لكن توقيت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بشأن الغاز، أثار الشكوك حول هذه الاتفاقية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشح الدولار، وسط تساؤلات عن ما إذا كانت الاتفاقية حملت أي تفاهمات بين الجانبين بشأن إيجاد سبيل لتسوية لملف الحرب في غزة.
وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إثر الكشف عن الاتفاقية.
وقال الناشط والحقوقي حسام بهدت، إن "المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار".
اذن المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار
ليس بعد هذا العار من عار والله ٣/٣ pic.twitter.com/qnMoh3EK0O — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) February 19, 2024
وزارة الطاقة بحكومة الاحتلال توافق على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى #مصر بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً ولمدة 11 عاما
من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 2025 بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار
أجمل هدف ???? pic.twitter.com/9eeX7j7TBV — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) February 22, 2024
اتفاقية جديدة بين مصر و اسرائيل لاستيراد الغاز …
ربنا يتولاك يا مصر … pic.twitter.com/QMVOhyXNNI — عبد الله (@AB_H_Syria) February 21, 2024
البرازيل تطرد السفير الإسرائيلي،
وتسحب سفيرها لدى الكيان احتجاجًا على مجازر غزة.
في الوقت الذي تعقد فيه مصر ( الجمعة الماضية) اتفاقية جديدة مع الكيان الإسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي، ويطالب وزير خارجيتها بمحاسبة من ساعدوا حماس.
علّمتنا البرازيل
وقبلها علمتنا جنوب إفريقيا. pic.twitter.com/AZnxtPsr0k — Ahmed Abdo (@AhmedAbdo127159) February 20, 2024
وأعلن الشركاء في حقل غاز "تمار" الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي.
وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).
وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر لمدة 11 عامًا، أو حوالي 43 مليار متر مكعب. ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من تموز/ يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.
وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.
وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.
واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر. وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإسرائيلية الغاز مصر غزة مصر إسرائيل غزة الغاز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیارات متر مکعب ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی على توسیع من الغاز مصر من
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري تركي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين
بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بيرقدار إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بسلامة الطاقة في البلدين والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والتعدين. وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر.
ABD ziyaretimiz kapsamında Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bir görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmemizde ülkelerimizin ve bölgenin enerji güvenliği konularını konuştuk. İki ülke arasındaki doğal gaz ve maden alanlarında iş birliğini güçlendirme konularını… pic.twitter.com/8HbsDvJFjg — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 12, 2025
يأتي هذا اللقاء في أعقاب الاجتماع الأخير الذي جمع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك على رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وتسعى تركيا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً لإمدادات الطاقة إلى أوروبا. كما تهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الشحن البحري بين مينائي مرسين التركي والإسكندرية المصري، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
من جهتها، تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي مصري.
وتعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تشكل الصادرات الصناعية الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما تمثل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي الصادرات.
وفي مجال الدفاع، تسعى تركيا إلى توسيع قاعدة مشتري طائراتها المسيرة بدون طيار وسياراتها المدرعة، بينما تتطلع مصر إلى جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات متنوعة مثل الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر أكثر من 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة تركية تعمل في السوق المصري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل