أثار إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، موافقتها على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما، الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية، إلى أنه من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في تموز /يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.



ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية لمصر إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.


ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنويا، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.

وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن توقيت الاتفاقية المصرية الإسرائيلية بشأن الغاز، أثار الشكوك حول هذه الاتفاقية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشح الدولار، وسط تساؤلات عن ما إذا كانت الاتفاقية حملت أي تفاهمات بين الجانبين بشأن إيجاد سبيل لتسوية لملف الحرب في غزة.



وعبر العديد من النشطاء  عن غضبهم على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إثر الكشف عن الاتفاقية.

وقال الناشط والحقوقي حسام بهدت، إن "المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار". 

اذن المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار
ليس بعد هذا العار من عار والله ٣/٣ pic.twitter.com/qnMoh3EK0O — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) February 19, 2024
وزارة الطاقة بحكومة الاحتلال توافق على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى #مصر بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً ولمدة 11 عاما
من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 2025 بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار

أجمل هدف ???? pic.twitter.com/9eeX7j7TBV — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) February 22, 2024
اتفاقية جديدة بين مصر و اسرائيل لاستيراد الغاز …
ربنا يتولاك يا مصر … pic.twitter.com/QMVOhyXNNI — عبد الله (@AB_H_Syria) February 21, 2024
البرازيل تطرد السفير الإسرائيلي،
وتسحب سفيرها لدى الكيان احتجاجًا على مجازر غزة.

في الوقت الذي تعقد فيه مصر ( الجمعة الماضية) اتفاقية جديدة مع الكيان الإسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي، ويطالب وزير خارجيتها بمحاسبة من ساعدوا حماس.

علّمتنا البرازيل

وقبلها علمتنا جنوب إفريقيا. pic.twitter.com/AZnxtPsr0k — Ahmed Abdo (@AhmedAbdo127159) February 20, 2024



وأعلن الشركاء في حقل غاز "تمار" الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي.

وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪). 

وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر لمدة 11 عامًا، أو حوالي 43 مليار متر مكعب. ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من تموز/ يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.



وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.

وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.

واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر. وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإسرائيلية الغاز مصر غزة مصر إسرائيل غزة الغاز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیارات متر مکعب ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی على توسیع من الغاز مصر من

إقرأ أيضاً:

العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني

بغداد– يُخيّم شبح صيف قاسٍ على سكان بلاد ما بين النهرين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبغداد المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.

وينذر هذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، بعواقب وخيمة على استقرار العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي- التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية. بينما أشار الأخير إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

صيف قاسٍ يلوح

مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.

حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط (وزارة الكهرباء)

وأوضح صالح -في حديث للجزيرة نت- أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية.

إعلان

وأضاف "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".

وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.

وأضاف "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء".

وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.

ودعا صالح الإدارة الأميركية لترك هذا الموضوع لأنه قضية إنسانية، مشيرًا إلى أنه حتى في حصار الأمم المتحدة على البلاد بعد عام 1991 كان يسمح باستيراد في مجال النواحي الإنسانية.

واختتم صالح بالقول "العراق يعمل بجهود كبيرة لتصفير حرق الغاز لتحويله إلى طاقة لأغراض المحطات الكهربائية وأشياء أخرى، ويعمل على التكيف مع الوضع المفروض، لكنه بصراحة ليس بالأمر السهل والهين".

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

خيارات العراق

أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش أن الحكومة تدرس 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.

إعلان

وأوضح نغيمش -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.

وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض.

الخيارات الأخرى المطروحة مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية تحتاج وقتا طويلا (الجزيرة)

وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:

الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز. منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي. دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.

وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.

ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.

وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة ‏في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.‏

مقالات مشابهة

  • لماذا هناك خطان على المنشفة؟.. سؤال يشعل ضجة وسط تكهنات بمواقع التواصل الاجتماعي
  • محافظ اللاذقية يعزّي الأم المكلومة.. تعاطف كبير معها بمواقع التواصل
  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
  • قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستساهم دولة قطر بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً
  • القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف يعلن عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر
  • وزارة النفط:(140) مليون قدم مكعب حجم الغاز المنتج من ثلاثة حقول في ميسان
  • خبراء يحذرون: تيك توك سبب زيادة تشخيص اضطراب فرط الحركة
  • العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني
  • استقرار أسعار الغاز الطبيعي بعد اتفاق أمريكا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار