وكيل صحة القليوبية: تكثيف حملات التفتيش لمتابعة العمل داخل الوحدات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا تهاون مع المقصرين ومصلحة المريض أولى الاهتمامات، مشيرا خلال اجتماع طارئ مع مديري الإدارات الصحية إلى ضرورة التواجد الميداني والنزول لمتابعة العمل من داخل المنشآت الصحية وليس من المكاتب.
وقال الجزار إنه أجرى خلال الساعات الماضية جولات مرورية مفاجئة على بعض الوحدات التابعة لإداره طوخ والقناطر الخيرية وبنها، إذ عرضت الملاحظات التي جرى رصدها للعمل على تلافيها.
كما أكد ضرورة المتابعة المستمرة واليومية على مدار الأسبوع من مديري الإدارات على كل وحدات الرعاية الأولية التابعة لكل إدارة والنزول إلى ساحة الميدان.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية الضرورية بما لا يؤثر على سير العمل، موجها بضرورة تفعيل حركة الملف وتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة لجميع المترددين على الوحدات الصحية وضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى ووضع خطة عمل للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات.
ووجه وكيل وزارة الصحة، بإعادة توزيع القوى البشرية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية إضافة إلى تكثيف دور التفتيش المالي والإداري للرقابة على الانضباط الإداري داخل الوحدات وتكليف جميع مديري الإدارات بتشكيل فريق بكل إدارة للمرور على ما لا يقل عن 5 وحدات رعاية أولية يوميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مديري الإدارات طوخ
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية