وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين بحلول 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر قامت بإنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
طارق الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البترول خلال 2025 (فيديو) توقيع تفاقية تعاون مع شركة انبى للبترول وشركة أنابيب البترول لإنشاء وحدة غاز حيوى بقويسنا إستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضروأضاف "الملا، خلال لقائه ببرنامج "صناع القرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه تم تخصيص إستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر بكربون منخفض، لافتا إلى أن إستراتيجية الدولة تستهدف تحقيق نسبة بين 6 و8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول 2040.
وأكد أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة بالنسبة للهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن مصر تدعم وتشجع هذا الإطار من الاستثمارات، موضحًا أن مصر نظمت العديد من مؤتمرات الطاقة الشاملة لكافة عناصرها.
التكنولوجيا الرقميةوأوضح أن العالم الآن يتجه إلى الهيدروجين الأخضر، كما أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت التكنولوجيا الرقمية منذ 2016، كجزء من تطوير وتحديث قطاع البترول وذلك في كل المنظومة.
ولفت إلى أن عمليات البحث والاستكشاف تعد بداية عمل لأي شركة تعمل في مجال البترول، والتي تتطلب وجود بيانات جيولوجية يمكن أن يتم تسويقها لجذب الاستثمارات، والتحول الرقمي ساهم في ذلك.
وأوضح وزير البترول، أن البيانات في وقت سابق، كانت تتم من خلال السماح للمستثمرين أو الشركات بالتنقيب في مصر دون أي بيانات متوفرة، إلا أن الوقت الحالي يُقدم بيانات كاملة وبشكل سريع.
شراكة للتحول الرقميونوه إلى أن عدد من الشركات دخلت مع الوزارة في شراكة للتحول الرقمي، والتي قدمت من خلال هذا المشروع تفاصيل متعلقة بالمناطق المُقدمة للمُزايدات بحيث توفر كل المعلومات الخاصة بها.
وتابع أن دول الخليج وآسيا والشرق الأوسط تطلع على تلك البيانات الرقمية، من موقعها ويمكن أن تشترك في تلك البيانات، وذلك ساهم في الإسراع بعمليات المزايدات وتوسيع التعامل مع شركات جديدة لم نوصل لها من قبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البترول المهندس طارق الملا استراتيجية الدولة الاستثمار وزير البترول للهیدروجین الأخضر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
الاتحاد يعسكر في دبي