تفاصيل مخطط حكومي لوضع منطقة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وضعت الحكومة المصرية مخططا استراتيجيا لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لتصبح مركزا عالميا للسياحة في مصر، وذلك بإقامة مركز سياحي متكامل يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها.
إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتنمية عمرانيةبجانب القطاع السياحي شمل المخطط الإستراتيجي إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتنمية عمرانية، توفر آلاف فرص العمل وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المجتمعات العمرانية القائمة والمقترحة.
القيادة السياسية وضعت على عاتقها بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر ما سمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع في النطاق الساحلي الغربي.. حيث تتمتع منطقة رأس الحكمة بشبكات طرق ونقل حديثة أهمها الطريق الدولي الساحلي من السلوم إلى الإسكندرية.
تحقيق التكامل والترابط بين كافة محافظات النطاق الساحليوفقا لتقارير حكومية فإن قطاع «الجراولة – رأس الحكمة» يستهدف تحقيق التكامل والترابط بين كافة محافظات ومناطق النطاق الساحلي ومنها: الإسكندرية والعلمين والضبعة ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم.
كذلك تعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.
إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمةويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.
وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.
وتدخل منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وهو نطاق متنوع بموارده وإمكاناته، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المُتوازنة بين متطلبات النمو العمراني والاقتصادي من ناحية، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى.
ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.
الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحيةويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.
ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راس الحكمة تفاصيل مخطط رأس الحكمة رأس الحكمة الساحل الشمالي الحكومة راس الحكمة الساحل الشمالی الغربی منطقة رأس الحکمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا | تفاصيل
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
والأعضاء هم: خالد يوسف إبراهيم الهاجري وسليمان داود سليمان الغنيم وعبدالله أسامة فهد الجارالله.
وفي وقت سابق؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية وافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب يتكون من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فإن مشروع المرسوم بقانون يشتمل على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة».
كما نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟