وزير الخارجية يؤكد على أهمية إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس في جلسة "اصلاح الحوكمة العالمية"، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، أشار إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة، وعلى رأسها الفقر.
وشدد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال انشاء آليات شاملة وفعالة، مشيراً لإمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة، ومنوهاً بإطلاق مصر خلال فترة رئاستها لمؤتمر COP27 لمبادرة تحالف الديون المستدامة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وهي المبادرة التي تبنتها كافة الدول الإفريقية.
كما أوضح وزير الخارجية أنه مع اقتراب عقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فمن المهم إعادة هيكلة المنظمة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع الحفاظ على مبادئه الأساسية. كما استعرض وزير الخارجية عدداً من المؤشرات المقلقة على صعيد التغير المناخي، مشيراً إلى زيادة الفجوة في التمويل المناخي، وخاصة من أجل التكيف، والتوسع في التنقيب وانتاج الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، بالإضافة إلى اللجوء لإجراءات أحادية من خلال الحوافز والضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة، ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف ومكاسب الدول النامية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أعرب عن فخره بنجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في تحقيق إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو ما دخل حيز النفاذ في مؤتمر دبي، بما يوفر المساعدة للدول والمجتمعات التي شهدت أحداث مناخية مدمرة، معرباً عن تطلعه لأن يكون التمويل كافياً لمواجهة التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمات الجيوسياسية التنمية المستدامة الدول النامية المجتمعات وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «مصر 2000»: قمة الدول الثماني النامية تناولت أهم القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن مصر يمكنها الاستفادة من القمة لتعزيز التعاون مع الدول النامية في عدة قطاعات رئيسية، عبر تبادل الخبرات مع هذه الدول في عدة مجالات، وعلى رأسها قطاعات مهمة مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا بيد أن قمة الثماني النامية، يمكن أن تشهد إبرام اتفاقيات متعددة مع دول تمتلك خبرات تكنولوجية أو زراعية، لتبادل الخبرات حتى يتم تطوير هذه القطاعات في مصر، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
تعزيز التعاون الاقتصاديأضاف «غزال» أن قيادة مصر المنظمة هذا العام، وتقديم مبادرات لتعزيز التعاون الإقتصادي في مجالات متنوعة، مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الأقتصادية بين الدول الأعضاء، كما تسعى مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تعد بوابة أفريقيا، ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات فى شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، ما يقلل من تكلفة الشحن، ويوفر مزايا جمركية.
التنمية المستدامةأوضح محمد غزال في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة الثماني النامية تتناول قضايا مرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 حيث إن تعزيز التعاون مع الدول النامية يمكن أن يسهم فى نقل تجارب ناجحة فى مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة.
أبعاد سياسية وأمنيةأكد رئيس حزب مصر 2000، أنه قد يكون الاجتماع ذا طابع اقتصادي بنسبة 100%، إلا أن استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا التوقيت بالغ الحساسية، قد يجعل من لقاء الرئيس المصري معهما فرصة لتناول الملف السوري، وتطورات الأوضاع في المنطقة بصفة عامة، مما يعني أن ظل السياسة سوف يطارد الاقتصاد هذه المرة حيث أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، مما يدل على أن القمة سيكون لها أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة بجانب البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان