«اقتصادية النواب»: الشركات العالمية تتهافت على الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من الدولة، لترجمة هذا الاهتمام، في صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية، ساهمت بقوة في ربط كل المحافظات ببعضها، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التي تتضمن تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
وتابع «القطامي»: «هذه القرارات والإجراءات والخطوات، ساهمت بقوة في جعل مصر قبلة للمستثمرين، وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة، في خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، ورغم التحديات إلا أن الاستثمار المصري يشهد زخما غير مسبوق».
وأشار إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فلأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات في واحد من أبرز القطاعات، حيث يجري العمل على استخراج كل رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة، لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو القطامى لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اليوم اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، لافتا إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سعادته أن الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات، وخبرات الدائرة التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تؤدي إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة الوطنية الرائدة يعد عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات.
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»