قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

الشركات العالمية تتهافت على الاستثمار في مصر

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من الدولة، لترجمة هذا الاهتمام، في صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية، ساهمت بقوة في ربط كل المحافظات ببعضها، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التي تتضمن تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.

وتابع «القطامي»: «هذه القرارات والإجراءات والخطوات، ساهمت بقوة في جعل مصر قبلة للمستثمرين، وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة، في خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، ورغم التحديات إلا أن الاستثمار المصري يشهد زخما غير مسبوق».

وأشار إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فلأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات في واحد من أبرز القطاعات، حيث يجري العمل على استخراج كل رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة، لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عمرو القطامى لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الاستثمار

إقرأ أيضاً:

رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
  • مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
  • برلماني: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ينسف البيروقراطية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
  • رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
  • ضياء داود يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
  • مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
  • اجتماع في الحديدة يناقش الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار
  • عاجل - الرئيس السيسى يستعرض مع الجانب الأسترالى فرص الاستثمار فى "اقتصادية قناة السويس"
  • كجوك: تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة