اقتصادية النواب تعليقا على عقد أكبر صفقة استثمار: الشركات العالمية تتهافت على مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار "القطامي" إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من قبل الدولة لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية ساهمت بقوة فى ربط كافة المحافظات بعضها ببعض، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التى تتضمن تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
وتابع: هذه القرارات والإجراءات والخطوات ساهمت بقوة أن تجعل مصر قبلة للمستثمرين وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة فى خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبى، وعلى الرغم من التحديات إلا ان الاستثمار المصرى يشهد زخما غير مسبوق.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فلأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات فى واحد من أبرز القطاعات، حيث يتم العمل على استخراج كافة رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.