اقتصادية النواب تعليقا على عقد أكبر صفقة استثمار: الشركات العالمية تتهافت على مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، يؤكد تهافت الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار "القطامي" إلى أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك رؤية شاملة وجادة من قبل الدولة لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من تهيئة البنية التحتية، ومنظومة نقل، وشبكة طرق عالمية ساهمت بقوة فى ربط كافة المحافظات بعضها ببعض، وحزمة غير مسبوقة من التشريعات التى تتضمن تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
وتابع: هذه القرارات والإجراءات والخطوات ساهمت بقوة أن تجعل مصر قبلة للمستثمرين وساهمت هذه الطفرة غير المسبوقة فى خلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وأصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبى، وعلى الرغم من التحديات إلا ان الاستثمار المصرى يشهد زخما غير مسبوق.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الجهود لم تتوقف عند هذه الخطوات، فلأول مرة نشهد ميكنة الخدمات الاستثمارية ورقمنة الخدمات فى واحد من أبرز القطاعات، حيث يتم العمل على استخراج كافة رخص التشغيل والتراخيص، وتُعد البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة
أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما في ذلك تحديث وسائل النقل، وتطوير المطارات، ورفع كفاءة الفنادق والمرافق السياحية.
تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحةأكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جهته، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح