مديرية عمل جنوب سيناء تسلم عقودا جديدة لذوى الهمم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 15 عقد عمل لشباب ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة.
جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وفى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية.
وأوضحت وفاء نجاح فهمى مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من تلك الفئة.
وأضافت مدير المديرية أنه جرى التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومؤكدة على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
FB_IMG_1708619389000 FB_IMG_1708619386865 FB_IMG_1708619383650 FB_IMG_1708619380997المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الصحة المهنية القانون الخاص المنشآت السياحية جنوب سيناء ذوي الهمم مديرية العمل محافظة جنوب سيناء تلک الفئة
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .