تزايد "العنف" ضد النساء في دورات الجماعات يوقظ تحذيرات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تتصاعد التحذيرات من تزايد حالات العنف ضد النساء السياسيات اللائي يشغلن عضويات في المجالس المحلية بالمدن.
وهذا الأسبوع، نددت منظمة النساء الاتحاديات (موازية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بـ”ما يعترض عمل المستشارات الجماعيات من عراقيل، تمنعهن من أداء مهامهن بشكل سلس، ومن ذلك العنف السياسي الذي يتعرضن له”.
جاءت هذه التحذيرات بعد بث شريط فيديو، يوثق لاجتماع رسمي في دورة لجماعة الملعب بإقليم الراشيدية، يتضمن “عنفا لفظيا صريحا على أساس النوع الاجتماعي، قام به رئيس الجماعة تجاه المستشارة الجماعية مارية الكلتاوي، التي عبرت عن رأيها، بخصوص أولويات المشاريع التي يجب أن تحظى باهتمام الجماعة”.
وفي هذا الأسبوع، طفت على سطح الأحداث، قضيتان من هذا النوع. ففي جماعة تمارة، نددت فتيحة غرابي، العضو في المجلس الجماعي، عن حزب الحركة الشعبية، في كلمة ألقتها في اجتماع دورته، بـ”الصورة النمطية والألفاظ المشينة”، التي تقال للنساء العضوات، ولقد لوحت باللجوء إلى القضاء ردا على ذلك.
وتنتقد النساء كذلك، الموقف السلبي للزميلات العضوات اللائي تعرضن لهذا العنف. ففي حالة الكلتاوي، نددت منظمتها بـالمستشارين والمستشارات (الذين) اكتفوا بالتفرج… ما يمثل تواطؤا ضمنيا”.
وبعدما تأسفت “لاستمرار الصور النمطية، والممارسات التقليدانية في المؤسسات المنتخبة، التي تحمل وصما للنساء”، دعت السلطات إلى “حماية كافة المستشارات في الجماعات الترابية أثناء أدائهن لعملهن أو بسببه، والتنصيص القانوني على اعتبار كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء انعقاد الدورات من المخالفات الخطيرة، وتجريمها، وإيقاع العقوبات المناسبة بسببها”.
كلمات دلالية المغرب جماعات رجال سياسية عنف نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات رجال سياسية عنف نساء
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل