«البهي»: صفقة الحكومة الكبرى ستحسن من وضع مصر الاقتصادي أمام العالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وأثنى على هذا القرار، موضحا أن له العديد من المكاسب المهمة، من أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف «البهي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها صفقة كبيرة كان ينتظرها الجميع منذ فترة طويلة، ومن نتائج هذا المشروع، أنه سيتم تدبير أرقام كبيرة من الدولار، وهو ما سيؤثر على انخفاض قيمته مقابل الجنيه، وبالتالي تنخفض أسعار مختلف السلع الأساسية التي يحتاجها كل المواطنين.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن فكرة استثمار موارد الدولة المصرية، في أشياء تجذب مزيد من العائد على الدولة المصرية مهمة، ومن خلال هذا العائد، يمكن أن نسدد القروض، أو شراء السلع الأساسية للمواطنين.
وتابع «البهي»، أن هذا الأمر يُحسن من وضع وتصنيف مصر الاقتصادي أمام العالم، كما أنه سيوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة داخل الدولة، وهو ما سيؤدي إلى استقرار سوق النقد الأجنبي.
جذب الاستثمارات الأجنبيةيرى «البهي»، أنه حال إتمام هذه الصفقة، ستكون بداية الخطوات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر في المجال ذاته أو مجالات أخرى، متمنيا أنه يتم بالتزامن مع هذا المشروع، ضخ مزيد من الأموال في شرايين الصناعة المصرية بمختلف المجالات، للمساهمة في تشجيع التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية صفقة الحكومة اتحاد الصناعات الاستثمارات الدولار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
عياد رزق: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة
قال عياد رزق عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احيتاطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة جراء التصعيد المستمر.
وشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كافة القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.