«البهي»: صفقة الحكومة الكبرى ستحسن من وضع مصر الاقتصادي أمام العالم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وأثنى على هذا القرار، موضحا أن له العديد من المكاسب المهمة، من أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف «البهي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها صفقة كبيرة كان ينتظرها الجميع منذ فترة طويلة، ومن نتائج هذا المشروع، أنه سيتم تدبير أرقام كبيرة من الدولار، وهو ما سيؤثر على انخفاض قيمته مقابل الجنيه، وبالتالي تنخفض أسعار مختلف السلع الأساسية التي يحتاجها كل المواطنين.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن فكرة استثمار موارد الدولة المصرية، في أشياء تجذب مزيد من العائد على الدولة المصرية مهمة، ومن خلال هذا العائد، يمكن أن نسدد القروض، أو شراء السلع الأساسية للمواطنين.
وتابع «البهي»، أن هذا الأمر يُحسن من وضع وتصنيف مصر الاقتصادي أمام العالم، كما أنه سيوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة داخل الدولة، وهو ما سيؤدي إلى استقرار سوق النقد الأجنبي.
جذب الاستثمارات الأجنبيةيرى «البهي»، أنه حال إتمام هذه الصفقة، ستكون بداية الخطوات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر في المجال ذاته أو مجالات أخرى، متمنيا أنه يتم بالتزامن مع هذا المشروع، ضخ مزيد من الأموال في شرايين الصناعة المصرية بمختلف المجالات، للمساهمة في تشجيع التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية صفقة الحكومة اتحاد الصناعات الاستثمارات الدولار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.