«تشريعية النواب»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن القرارات من شأنها التأكيد على جدية الدولة في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال أمين سر «تشريعية النواب»، إن نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، يأتي نتاجًا لخطوات استباقية مهدت خلالها البنية التحتية والتشريعية، ومعالجة كل الإشكاليات التي كانت تحول دون التشجيع على الاستثمار، لافتًا إلى أن الصفقات الاستثمارية، تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار في مصر، وانتعاش السوق المصرية، وتحقيق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية.
ولفت إلى أن تلك الصفقة ستكون بداية لصفقات جديدة، وهو ما سيمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستعمل على توفير موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة، بجانب تحقيق مستهدفات الدولة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات خلال السنوات الماضية، كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة، وجعله شريكًا حقيقيًا وفاعلًا في التنمية، وخلق أكبر قدر من الوظائف، مؤكدًا حرص الدولة على أن تولي ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاصا، كذلك الاستثمار في صناديق الاستثمار، والمتعاملين في البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقات الاستثمارية مصر المؤسسات الدولية البنية التحتية فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
جهود التعاون المشتركوبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
مشروعات التعليم والصحةوبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تمويل سياسات التنميةوفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.