سمير صبري: دخول الاستثمار الأجنبي له مردود إيجابي على استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري.
الاستثمار الخاص المحليوأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الصفقة ستكون بداية للكثير من المشروعات الضخمة التي تدر المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وما تم بذله من كثير من القرارات والتسهيل والتيسير على المستثمرين، ستحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وتابع «صبري»، أن مثل هذه المشروعات الضخمة على سبيل المثال منطقة رأس الحكمة أو في البحر الأحمر وخلافه، مؤكدا أنها ليست مجرد استثمارا سياحيا طبيعيا وعاديا، ولكن مشروعات عالمية على أحدث طراز، تضم مدنا من الجيل الرابع، ومدنا زكية، واستخدام للطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعات تكاملية وسياحة اليخوت.
التسويق الدولي والعالميولفت إلى أن التسويق الدولي والعالمي في وجود أكبر العلامات التجارية العالمية، سيكون لها مردود إيجابي على وصول الكثير من المستثمرين، وتشجيع الصناع المصريين، لافتا إلى أن كل رجال الصناعة والمقاولات والإنشاءات والطاقة الجديدة مدعوون للمشاركة.
وأوضح أن فتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضخمة، توفر الكثير من النقد الأجنبي بسبب دخول هذا الاستثمار الأجنبي، مما يكون له مردودا إيجابيا على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ستشهد في الفترة القريبة الكثير من هذه الصفقات، فمصر دولة مهمة جدا، واقتصادها قوي متنوع، لافتا إلى أن القيادة السياسية حكيمة استطاعت أن تعبر من العديد من الأزمات وستستطيع أن تعبر من هذه الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق وحلول مبتكرة توفر فرص العمل، وتخلق كيانات اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفا أن مصر ستصبح من الدول العظمى اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم بحلول 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار الاستثمارات المحلية التسويق الدولي الاستثمار الأجنبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتسريع تنفيذ المشروعات في منطقة قناة السويس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضاً خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، حيث وجّه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع على أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، مما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند ٦٠٪ من إيرادات قناة السويس خلال عام ٢٠٢٤، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مشيراً سيادته إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.