سمير صبري: دخول الاستثمار الأجنبي له مردود إيجابي على استقرار سعر الصرف

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري.

الاستثمار الخاص المحلي

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الصفقة ستكون بداية للكثير من المشروعات الضخمة التي تدر المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وما تم بذله من كثير من القرارات والتسهيل والتيسير على المستثمرين، ستحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وتابع «صبري»، أن مثل هذه المشروعات الضخمة على سبيل المثال منطقة رأس الحكمة أو في البحر الأحمر وخلافه، مؤكدا أنها ليست مجرد استثمارا سياحيا طبيعيا وعاديا، ولكن مشروعات عالمية على أحدث طراز، تضم مدنا من الجيل الرابع، ومدنا زكية، واستخدام للطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعات تكاملية وسياحة اليخوت.

التسويق الدولي والعالمي 

ولفت إلى أن التسويق الدولي والعالمي في وجود أكبر العلامات التجارية العالمية، سيكون لها مردود إيجابي على وصول الكثير من المستثمرين، وتشجيع الصناع المصريين، لافتا إلى أن كل رجال الصناعة والمقاولات والإنشاءات والطاقة الجديدة مدعوون للمشاركة.

وأوضح أن فتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضخمة، توفر الكثير من النقد الأجنبي بسبب دخول هذا الاستثمار الأجنبي، مما يكون له مردودا إيجابيا على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ستشهد في الفترة القريبة الكثير من هذه الصفقات، فمصر دولة مهمة جدا، واقتصادها قوي متنوع، لافتا إلى أن القيادة السياسية حكيمة استطاعت أن تعبر من العديد من الأزمات وستستطيع أن تعبر من هذه الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق وحلول مبتكرة توفر فرص العمل، وتخلق كيانات اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفا أن مصر ستصبح من الدول العظمى اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم بحلول 2030.

المصدر: الوطن