سمير صبري: دخول الاستثمار الأجنبي له مردود إيجابي على استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري.
الاستثمار الخاص المحليوأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الصفقة ستكون بداية للكثير من المشروعات الضخمة التي تدر المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وما تم بذله من كثير من القرارات والتسهيل والتيسير على المستثمرين، ستحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وتابع «صبري»، أن مثل هذه المشروعات الضخمة على سبيل المثال منطقة رأس الحكمة أو في البحر الأحمر وخلافه، مؤكدا أنها ليست مجرد استثمارا سياحيا طبيعيا وعاديا، ولكن مشروعات عالمية على أحدث طراز، تضم مدنا من الجيل الرابع، ومدنا زكية، واستخدام للطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعات تكاملية وسياحة اليخوت.
التسويق الدولي والعالميولفت إلى أن التسويق الدولي والعالمي في وجود أكبر العلامات التجارية العالمية، سيكون لها مردود إيجابي على وصول الكثير من المستثمرين، وتشجيع الصناع المصريين، لافتا إلى أن كل رجال الصناعة والمقاولات والإنشاءات والطاقة الجديدة مدعوون للمشاركة.
وأوضح أن فتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضخمة، توفر الكثير من النقد الأجنبي بسبب دخول هذا الاستثمار الأجنبي، مما يكون له مردودا إيجابيا على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ستشهد في الفترة القريبة الكثير من هذه الصفقات، فمصر دولة مهمة جدا، واقتصادها قوي متنوع، لافتا إلى أن القيادة السياسية حكيمة استطاعت أن تعبر من العديد من الأزمات وستستطيع أن تعبر من هذه الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق وحلول مبتكرة توفر فرص العمل، وتخلق كيانات اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفا أن مصر ستصبح من الدول العظمى اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم بحلول 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار الاستثمارات المحلية التسويق الدولي الاستثمار الأجنبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة