سمير صبري: دخول الاستثمار الأجنبي له مردود إيجابي على استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري.
الاستثمار الخاص المحليوأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الصفقة ستكون بداية للكثير من المشروعات الضخمة التي تدر المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وما تم بذله من كثير من القرارات والتسهيل والتيسير على المستثمرين، ستحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وتابع «صبري»، أن مثل هذه المشروعات الضخمة على سبيل المثال منطقة رأس الحكمة أو في البحر الأحمر وخلافه، مؤكدا أنها ليست مجرد استثمارا سياحيا طبيعيا وعاديا، ولكن مشروعات عالمية على أحدث طراز، تضم مدنا من الجيل الرابع، ومدنا زكية، واستخدام للطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعات تكاملية وسياحة اليخوت.
التسويق الدولي والعالميولفت إلى أن التسويق الدولي والعالمي في وجود أكبر العلامات التجارية العالمية، سيكون لها مردود إيجابي على وصول الكثير من المستثمرين، وتشجيع الصناع المصريين، لافتا إلى أن كل رجال الصناعة والمقاولات والإنشاءات والطاقة الجديدة مدعوون للمشاركة.
وأوضح أن فتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضخمة، توفر الكثير من النقد الأجنبي بسبب دخول هذا الاستثمار الأجنبي، مما يكون له مردودا إيجابيا على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ستشهد في الفترة القريبة الكثير من هذه الصفقات، فمصر دولة مهمة جدا، واقتصادها قوي متنوع، لافتا إلى أن القيادة السياسية حكيمة استطاعت أن تعبر من العديد من الأزمات وستستطيع أن تعبر من هذه الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق وحلول مبتكرة توفر فرص العمل، وتخلق كيانات اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفا أن مصر ستصبح من الدول العظمى اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم بحلول 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار الاستثمارات المحلية التسويق الدولي الاستثمار الأجنبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة