وكيل خطة النواب: موافقة مجلس الوزراء على اتمام صفقة استثمارية مع كيانات كبرى بارقة أمل للاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الخميس، والخاص بالموافقة على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي.
مشيرًا إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي، ودوران عجلة الانتاج بالشكل الذي يعود على المواطن إيجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، معتبرا أن موافقة اليوم على صفقة الاستثمار سالفة الذكر هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه.
منوهًا إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على حزمة من القرارات الهامة خلال اجتماع اليوم (فيديو)
«مدبولي» يوجه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات الحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدولار كيانات كبرى مجلس الوزراء وكيل خطة النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة