بلغت 45%.. ارتفاع نسبة تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن نسب تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بلغت 45%، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الإلتزام بمعايير الجودة المستهدفة طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا ، سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.
رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وسامح بدراوى، مدير عام مديرية الاسكان والمرافق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.
وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع يتضمن إقامة متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل ممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا كورنيش النيل مشروع تطوير كورنيش النيل مدينة قنا الكورنيش الجديد برنامج التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقيةوتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030وكشف الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:
- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.
- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة