متأثرا بمآسي غزة.. ممثل الكويت يبكي أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الظفيري: ما يجري في غزة هو امتداد لـ75 عامًا من الاحتلال للأراضي الفلسطينية
في مشهد مؤثر، بكى ممثل دولة الكويت أمام محكمة العدل الدولية، السفير علي أحمد الظفيري، خلال مرافعة الكويت حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشدد الظفيري خلال المرافعة على أن ما يجري في قطاع غزة هو امتداد لـ75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الاحتلال شن حملة مكثفة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.
وعكس بكاء الظفيري التأثر العميق الذي يشعر به الشعب الكويتي تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكويت الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.