اقتصادي: موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار يؤكد نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعد بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة مستقبلا.
أوضح «غراب» أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصر، يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك، والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، كما أن توافرها بالبنوك يسهم في توفيرها للمستوردين، لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق الموازية، فيسهم في ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا.
الصفقة الاستثمارية الكبرىوأشار إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافق عليها مجلس الوزراء، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهي تعد بداية لصفقات استثمارية جديدة في القريب العاجل، كما أنها تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، خاصة مع تمتع الاقتصاد المصري بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة، ووجود مناطق اقتصادية كبرى به، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
تابع «غراب» أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، تعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري واستقرار سوق النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة الحكومة انهيار الدولار الاستثمار المباشر القطاع الخاص جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».