قيادي بـ«مستقبل وطن»: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستحقق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، تعد نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك موقعا جغرافيا ولوجيستيا يجذب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الصفقة تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية، وبالتالي تعد إنجازا مهما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «رزق»، في بيان، أن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى تتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وهو ما ينعكس على استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك يمثل أخبارا سارة للمصريين.
الأزمات الاقتصادية العالميةوأوضح، أن الدولة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرا جهودا ضخمة في عملية التنمية الاقتصادية، في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم أجمع.
ولفت إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى مرتبطة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر في الناتج المحلي الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات.
وأشار «رزق»، إلى أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل مجهودات كبرى في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من أجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي تستمر في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية مستقبل وطن الاقتصاد النقد الأجنبي الصفقة الاستثماریة الکبرى
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار