نميرة نجم: كلمة الصين الأقوى في مرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم ، عضو الدفاع القانوني عن فلسطين امام محكمة العدل ان كلمات الدول اليوم كانت داعمة للدولة الفلسطينية ، موضحة ان اقوى كلمة كانت لسان ممثل دولة الصين .
وتابعت نميرة نجم ، خلال لقاء لبرنامج " اليوم " عبر " زووم " والمذاع على " دي ام سي " ، أن كلمة المممثل الصيني اوضحت الكثير من المهترات التي تاتي خارج الصندوق حول ما يحدث بالاراضي الفلسطينية .
واردفت : ان كلمة مصر امام محكمة العدل الدولية عبرت عن الثوابت المصرية بخصوص القضية الفلسطينية ، وحق تقرير المصير وعدم مشروعية الاحتلال .
تابعت : المرافعة المصرية امام محكمة العدل الدولية كانت مستفيضة ، وتبرز الملامح الرئيسية التط تدعم الموقف الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية السفيرة نميرة نجم القضية الفلسطينية دولة الصين توك شو محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية