وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي"، داعيا إلى "عدم السماح باستمرار ذلك".
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر الصفدي: "أنا أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولا إنسانية، يستعر العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقًا في ارتكابه إبادة جماعية".
وأضاف : "يزهق هذا العدوان آلاف الأرواح، يدمر حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يعانون قهر الاحتلال من قبل أن يبدأ هذا العدوان يجب أن ينتهي فوراً، وأن يواجه مرتكبوه العدالة، لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون".
وأردف الصفدي: "لكن إسرائيل لا تكترث، وسُمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي، هذا حال لا يمكن أن يستمر، الاحتلال غير شرعي، الاحتلال لا إنساني، الاحتلال يجب أن ينتهي".
وأكمل: "على مدى عقود من الاحتلال عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة".
وأتم : "يُقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم، لأن إسرائيل لا تحاسَب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي".
وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر 2023 ، جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، خلَّفت حتى الخميس 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائیل لا لا تکترث
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.