وزير الخارجية لليونسكو: مصر لن تدخر أي جهد لرفع المعاناة عن الفلسطينين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مع أودري أزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي تستضيفه البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو ، حيث ثمن الوزير شكري التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية دور المنظمة في الحفاظ علي التراث العالمى الذي تزخر به مصر، ومؤكدا علي حرص الجانب المصرى علي التنسيق الدائم مع المنظمة فيما يتعلق بدعم الموضوعات المتصلة بالثقافة في كافة الأطر الأممية ذات الصلة، سواء من خلال سفارتنا في باريس أو مكتب اليونسكو بالقاهرة، والذي يعد من أقدم المكاتب الإقليمية للمنظمة.
تطورات الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو
وردا علي استفسار المسئولة الأممية بشأن تطورات الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء علي اقتناع مصر بمحورية واهمية دور المنظمة في الحفاظ علي تراث الماضي وتطوير رؤية للمستقبل، قائمة علي العلم والمعرفة، كان أحد أهم الأسباب التى دفعت بمصر لترشيح د. خالد العنانى للمنصب، مشيرا في هذا الصدد الي نجاح المرشح المصرى في الحصول علي دعم جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي، لاسيما على ضوء ما يمتلكه من خبرات عملية ومؤهلات علمية متميزة تؤهله للحصول علي هذا المنصب الهام.
من جانبها ، قدمت "أزولاى" جزيل الشكر لمصر علي جهودها في دعم المجلس التنفيذي للمنظمة، معربه عن تقديرها الكبير للدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في منظمة اليونسكو، وأشادت بما تمتلكه مصر من ارث حضارى كبير تتعاظم معه أهمية التعاون المشترك بين الجانبين.
وأردف أبو زيد بأن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤي حول تداعيات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص وزير الخارجية على التأكيد علي المعاناه الكبيرة التى يتعرض لها سكان القطاع، بما في ذلك طلاب المدارس والصحفيين، فضلا عن تبعات الحرب التى ترتب عنها إلحاق بالغ الضرر بدور العبادة الإسلامية والمسيحية ، مستنكرا في هذا الصدد ازدواجيه المعايير التى تنتهجها بعض الدول الغربية حيال الأزمة.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بالإشارة الي أن المسئولة الأممية حرصت كذلك علي تقديم الشكر لمصر لجهودها المستمرة نحو الدفع بوقف إطلاق النار الفورى ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
ونوهت في هذا الصدد بأن منظمة اليونسكو بصدد اعداد خطة لدعم غزة في نطاق ولايتها، معربه عن تطلعها للحصول علي دعم مصر في تنفيذ تلك الخطة.
من جانبه، اكد وزير الخارجية على أن مصر لن تدخر أي جهد يستهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى وتخفيف وطأة الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الحرب.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان علي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للحفاظ علي وتيرة العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة الأممية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية سامح شكري وزير الخارجية منظمة اليونسكو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين مجموعة العشرين وزراء خارجية مجموعة العشرين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تماسك الجبهة الداخلية حائط الصد فى مواجهة مخططات التهجير
لا تزال القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا فى معادلة الاستقرار الإقليمي، وتظل مصر فى طليعة الدول التى تتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تتزايد الضغوط السياسية والإنسانية، وتطفو على السطح مجددًا محاولات الترويج لحلول كارثية، أبرزها التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، وهى التصريحات التى تبناها الساسة الإسرائيليون على مدار الـ 15 شهرا الماضية – منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة- ووصلت ذروتها بإطلاق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوة لمصر والأردن لاستقبال عدد من أهالى قطاع غزة، وهو ما قوبل برفض قاطع، خاصة من الجانب المصرى الذى يدرك خطورة مثل هذه الطروحات وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن القومى والاستقرار الإقليمي.
وفى ظل هذه التحديات، يصبح تماسك الجبهة الداخلية فى مصر ضرورة لا غنى عنها لمواجهة أى محاولات لفرض حلول تتعارض مع المصالح الوطنية، فقد أثبتت التجارب السابقة أن الأزمات الكبرى لا يمكن تجاوزها إلا من خلال موقف شعبى ورسمى موحد، وهو ما يظهر بوضوح فى تعاطى مصر مع القضية الفلسطينية، فلطالما كانت مصر مستهدفة بضغط دولى مكثف، سواء لدفعها نحو قبول مشاريع لا تتماشى مع الثوابت الوطنية، أو للعب دور يتجاوز حدود الوساطة السياسية ليصل إلى تحمل أعباء لا تخصها. ومع ذلك، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى مواجهة مثل هذه الضغوط، وهو ما يعكس مدى الوعى الشعبى بأهمية هذه القضية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
إن رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام استراتيجى يستند إلى قناعة راسخة بأن المساس بالتركيبة السكانية فى فلسطين سيؤدى إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها، وهذا ما يجعل مصر فى مقدمة الدول التى تحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المحسوبة، والحقيقة أن الموقف المصرى لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لدور طويل لعبته القاهرة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى اليوم، فرغم تعاقب الإدارات والحكومات، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى دعم حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال المواقف الدبلوماسية أو الدعم الإنسانى أو الجهود السياسية المستمرة.
وخلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة، كانت مصر فى صدارة الدول التى تحركت لاحتواء الأزمة، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين، وأرسلت قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن دورها فى المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، ولم يقتصر الموقف المصرى على الجانب الإنسانى فقط، بل امتد إلى تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري.
ويجب على الجميع أن يدرك أن الرفض المصرى لفكرة تهجير الفلسطينيين لا ينبع فقط من اعتبارات سياسية، بل يستند إلى حقائق جيوسياسية واستراتيجية، من بينها خطورة تفريغ القضية من مضمونها، خاصة أن تهجير الفلسطينيين سيحول القضية من صراع سياسى إلى مجرد أزمة لاجئين، وهو ما يخدم الأجندة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى كونه تهديد صريح للأمن القومى المصرى باعتباره محاولة لفرض واقع جديد على الحدود المصرية وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار فى سيناء والمنطقة بأكملها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
ويجب على حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يدركوا أن محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين ستؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وموجة جديدة من التوترات فى الشرق الأوسط، وهو ما سيفتح الباب أمام المزيد من الصراعات التى قد تمتد إلى دول أخرى، لذلك يصبح تماسك الجبهة الداخلية المصرية هو السلاح الأهم لمواجهة الضغوط الخارجية والمخططات التى تهدف إلى فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، فالوعى الشعبى بدقة المرحلة الراهنة، والدعم الذى تحظى به القيادة المصرية فى موقفها الرافض لأى تهجير قسرى للفلسطينيين، يشكلان معًا جدارًا منيعًا أمام أى محاولات لتغيير مسار الأحداث بما يخالف الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وختاما.. ستظل مصر، كما كانت دائمًا، داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات، فالقضية الفلسطينية هى جزء أصيل من الأمن القومى العربي، ومصر تدرك تماما أن أى تنازل فى هذا الملف يعنى فتح الباب أمام مخاطر أكبر لا يمكن التهاون معها.