تشريعية النواب: الصفقات الاستثمارية الكبرى خطوات حكومية استباقية لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن تلك القرارات من شأنها التأكيد على جدية الدولة فى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة يأتي نتاجًا لخطوات استباقية مهدت خلالها البنية التحتية والتشريعية معالجة كافة الإشكاليات التي كانت تحول دون التشجيع على الاستثمار، لافتًا إلى أن الصفقات الاستثمارية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وهو ما سينعكس إيجابًا حركة الاستثمار في مصر وانتعاش السوق المصرية وتحقيق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية .
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن تلك الصفقة ستكون بداية لصفقات جديدة وهو ما سيمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستعمل على توفير موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة، بجانب تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات خلال السنوات الماضية كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة وجعله شريكًا حقيقيًا وفاعلًا في التنمية لأن أكثر فاعلية وكفاءة وأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، مؤكدًا حرص الدولة على أن تولي ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاصا، وكذلك الاستثمار في صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشريعية الشيوخ: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء يُعد تأكيدا لسيادة القانون واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية، وإعلان عن قوة وصلابة الدولة المصرية، ويعد خطوة بارزة في إطار رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى تعزيز سبل الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأكد هلال، في بيان له، أن هذا القرار لا يقتصر فقط على كونه تصرفًا إنسانيًا، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبناء سيناء في مواجهة التحديات الأمنية التي مرت بها المنطقة، ومكافحة الإرهاب الذي كان يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة.
ولفت، إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها سيناء، وأمام العمليات الإرهابية التي استهدفت استقرار المنطقة، كان لأبناء سيناء دور محوري في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وكانوا جزءا لا يتجزأ من معركة مصر ضد الإرهاب، حيث قدموا تضحيات جسامًا في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف، أن قرار العفو الرئاسي بمثابة اعتراف رسمي بدور هؤلاء الأبطال، وتقدير لجهودهم في الدفاع عن وطنهم، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في أن مصر لا تنسى أبنائها الذين وقفوا إلى جانبها في أصعب اللحظات.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية