تشريعية النواب: الصفقات الاستثمارية الكبرى خطوات حكومية استباقية لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن تلك القرارات من شأنها التأكيد على جدية الدولة فى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة يأتي نتاجًا لخطوات استباقية مهدت خلالها البنية التحتية والتشريعية معالجة كافة الإشكاليات التي كانت تحول دون التشجيع على الاستثمار، لافتًا إلى أن الصفقات الاستثمارية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وهو ما سينعكس إيجابًا حركة الاستثمار في مصر وانتعاش السوق المصرية وتحقيق انفراجة سريعة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات عالمية .
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن تلك الصفقة ستكون بداية لصفقات جديدة وهو ما سيمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستعمل على توفير موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة، بجانب تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات خلال السنوات الماضية كان من أبرزها تمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة وجعله شريكًا حقيقيًا وفاعلًا في التنمية لأن أكثر فاعلية وكفاءة وأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف، مؤكدًا حرص الدولة على أن تولي ملف الاستثمار المباشر اهتماما خاصا، وكذلك الاستثمار في صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة وقطاعات التشييد والعقارات والسياحة والصناعة والزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية بين مصر وأوزبكستان لتسوية النزاعات الاستثمارية.. تفاصيل
وقعت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، و يوربيك كيمسينوف، مدير مركز طشقند لتسوية المنازعات الاستثمارية بجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار في البلدين.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات فيما يخص تحسين بيئة الأعمال، والتوسع في جهود الوساطة باعتبارها الحل الأكثر كفاءة والأقل كلفة لتسوية النزاعات الاستثمارية.
ومن المخطط أن يتعاون المركزان في تنظيم ورش عمل وإعداد برامج تدريبية مشتركة للعاملين في منظومة الوساطة في مصر وأوزبكستان، وتوفير الدعم الفني لتطوير الكفاءة في حل النزاعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية والإجرائية المتعلقة بأنشطة الوساطة في كلا البلدين.
جولة تفقدية
واستقبل مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة وفداً رفيع المستوى من مركز طشقند للوساطة بجمهورية أوزبكستان.
وشهدت الزيارة تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في مجالات الوساطة وتسوية المنازعات، كما تم اصطحاب الوفد الأوزبكي في جولة تفقدية للتعرف على منظومة العمل داخل الهيئة وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين.