قيادي بـ«مستقبل وطن»: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، دليل قاطع على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأنه على الرغم من الأزمات والتحديات إلا أنه اقتصاد صلب.
وأضاف عبداللطيف، أن هناك تحركات جادة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، وتعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، متابعا: «والموافقة على عقد أكبر صفقة استثمار مباشر بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة في تحقيق ذلك بصورة كبيرة، خاصة وأن الاستثمار يعتبر من المحاور الأساسية التي يعول عليها في عملية التنمية الاقتصادية، وإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة».
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحصول على ثقة المستثمرين ليست بالأمر اليسير، والدولة تعمل منذ فترة على منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك بداية من بداية من النهوض بالبنية التحتية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى البيئة التشريعية التي أصبحت مرنة وتستجيب بشكل عاجل وسريع لمتطلبات العصر، ومنظومة متكاملة للاستثمار في مختلف القطاعات، إضافة إلى التعامل مع الملف وفقا لمتطلبات العصر والموارد المتاحة وحسن استغلالها، ووضع رؤية شاملة وجادة للنهوض بالاستثمار المصري، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي جعلتها قبلة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمارات الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة