قيادي بـ«مستقبل وطن»: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، دليل قاطع على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأنه على الرغم من الأزمات والتحديات إلا أنه اقتصاد صلب.
وأضاف عبداللطيف، أن هناك تحركات جادة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، وتعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، متابعا: «والموافقة على عقد أكبر صفقة استثمار مباشر بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة في تحقيق ذلك بصورة كبيرة، خاصة وأن الاستثمار يعتبر من المحاور الأساسية التي يعول عليها في عملية التنمية الاقتصادية، وإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة».
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحصول على ثقة المستثمرين ليست بالأمر اليسير، والدولة تعمل منذ فترة على منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك بداية من بداية من النهوض بالبنية التحتية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى البيئة التشريعية التي أصبحت مرنة وتستجيب بشكل عاجل وسريع لمتطلبات العصر، ومنظومة متكاملة للاستثمار في مختلف القطاعات، إضافة إلى التعامل مع الملف وفقا لمتطلبات العصر والموارد المتاحة وحسن استغلالها، ووضع رؤية شاملة وجادة للنهوض بالاستثمار المصري، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي جعلتها قبلة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمارات الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
جنيف (وام)
أخبار ذات صلة «الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر «كيزاد» تؤجر 3.9 كيلومتر مربع خلال 9 أشهرقالت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
ومع ذلك، توقع تقرير للمنظمة أصدرته أمس في جنيف، وتناول تحديثاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل، وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43% في الاقتصادات المتقدمة، ومن دونها انخفضت التدفقات بنسبة 15%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 2%، وبما يشكل تحديات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير، إلى انخفاض للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمياً في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
وقال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الرقم القياسي لعام 2023.