قيادي بـ«مستقبل وطن»: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، دليل قاطع على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأنه على الرغم من الأزمات والتحديات إلا أنه اقتصاد صلب.
وأضاف عبداللطيف، أن هناك تحركات جادة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، وتعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، متابعا: «والموافقة على عقد أكبر صفقة استثمار مباشر بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة في تحقيق ذلك بصورة كبيرة، خاصة وأن الاستثمار يعتبر من المحاور الأساسية التي يعول عليها في عملية التنمية الاقتصادية، وإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة».
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحصول على ثقة المستثمرين ليست بالأمر اليسير، والدولة تعمل منذ فترة على منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك بداية من بداية من النهوض بالبنية التحتية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى البيئة التشريعية التي أصبحت مرنة وتستجيب بشكل عاجل وسريع لمتطلبات العصر، ومنظومة متكاملة للاستثمار في مختلف القطاعات، إضافة إلى التعامل مع الملف وفقا لمتطلبات العصر والموارد المتاحة وحسن استغلالها، ووضع رؤية شاملة وجادة للنهوض بالاستثمار المصري، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي جعلتها قبلة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الاستثمارات الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار