بدء حملات الانتخابات التشريعية في إيران
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
انطلقت في إيران -اليوم الخميس- حملات الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من مارس/آذار المقبل، التي ستجرى بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وبعد النظر في طلبات الترشح على مدى 3 أشهر، وافق مجلس صيانة الدستور على عدد قياسي من المرشحين للانتخابات التشريعية بلغ 15 ألفا و200.
وبدأت الحملة الانتخابية اليوم بتعليق عدد محدود من صور المرشحين في شوارع طهران في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع في البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويحق لـ61 مليون إيراني المشاركة في هذا الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) البالغ عددهم 290 عضوا، لدورته الـ12 على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وسيختارون أيضا أعضاء مجلس خبراء القيادة الـ88 لدورة من 8 سنوات، تعد السادسة في تاريخ المجلس.
وقد دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الجماهير إلى المشاركة في الانتخابات، كما حث "الشخصيات المؤثرة" على تشجيع السكان على التصويت.
من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم إن الانتخابات التشريعية حدث "مصيري للغاية"، وإن وجود الشعب في الساحة يدفع بالأعداء لمراجعة حساباتهم، وفقا لتصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
من ناحية أخرى، دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع "للاحتجاج على الأقلية الحاكمة"، ولم يدع إلى المقاطعة رغم رفض ترشحه لمجلس خبراء القيادة حيث كان عضوا منذ 24 عاما.
لكن الرئيس السابق محمد خاتمي أعرب، يوم الاثنين الماضي، عن أسفه لأن إيران بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية، وفق تعبيره.
وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن هذه الانتخابات "المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد".
وتأتي هذه الانتخابات بعد الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022 بعدما أوقفتها الشرطة لعدم احترامها قواعد اللباس في البلاد. وهناك أيضا مطالبات تتعلق بالصعوبات الاقتصادية على خلفية التضخم الجامح.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.