حزب الاتحاد: مصر على أعتاب انطلاقة اقتصادية قوية بفضل الصفقة الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، نجاح الدولة المصرية في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي تعبر عن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ما دفعها إلى الاستثمار في مصر بما يحقق عوائد ضخمة للطرفين، مشيرًا إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تأتي في توقيت هام ومحوري حيث يعاني الاقتصاد تحديات كبيرة.
وقال «صقر»، في بيان اليوم، إن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع شركات كبرى، سوف يسهم في تحقيق انفراجة في التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة، حيث ستدر الصفقة عائدا دولاريا ضخما يحل أزمة النقد الأجنبي التي تؤرق الاقتصاد الوطني.
الاستثمارات الأجنبيةوذكر رئيس حزب الاتحاد، أن تلك الصفقة التاريخية ستكون بداية لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، التي تحدث انتعاشة غير مسبوقة للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب مثل تلك الجهود التي تعمل على استقطاب المستثمرين والمؤسسات الدولية للعمل في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية الاقتصاد الاستثمار التحديات الاقتصادية حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.