الإمارات تستعد لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ 13لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وهو حدث رئيسي يجمع بين وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لإجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية.
ومن خلال هذا المؤتمر، الذي يستضيف 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وستتاح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وقال: “يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة. وسيتيح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف. ونتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “نتطلع للترحيب بقادة التجارة العالمية للتباحث حول أكثر القضايا الملحة والتوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل. وتؤكد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي مقوماتها كمركز عالمي”.
وأضاف معالي الزعابي: “تشكل التجارة وتبادل السلع والأفكار والابتكارات مع بقية دول العالم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ أبوظبي ونهضتها الحديثة. وسيكون للتجارة الحرة والعادلة دور محوري في مستقبلنا، إذ نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية. وباعتبارنا الجهة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، سنقدم الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، بما يمكّن النظام التجاري العالمي من الارتقاء بالاقتصادات وتحسين معيشة الشعوب”.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
وسيسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
وسيركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر الحدث العالمي أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي سيدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وتمويل التجارة مع بنك HSBC، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة “جواز السفر اللوجستي العالمي” مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر التجارة العالمیة النظام التجاری
إقرأ أيضاً:
إطلاق أكاديمية سوق العمل لتعزيز مستقبل الأسواق العالمية
الرياض
أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، عن إطلاق أكاديمية سوق العمل مقرها الرياض، بشراكة إستراتيجية بين المؤتمر الدولي لسوق العمل، والبنك الدولي، وشركة تكامل القابضة، بهدف تطوير مهارات صانعي السياسات في أسواق العمل العالمية، بما يسهم في مواجهة تحديات التوظيف والتنمية وتعزيز استدامة الاقتصادات المستقبلية.
وتهدف الأكاديمية إلى إعداد خبراء مؤهلين لقيادة تطوير السياسات المستقبلية في أسواق العمل العالمية، عبر منصة متخصصة تعزز تبادل المعرفة بين الدول، مستفيدة من خبرات البنك الدولي وشبكة المؤتمر الدولي لسوق العمل، والسعي إلى تحسين سياسات سوق العمل عالميًا من خلال تدريب المشاركين على تطبيق ما تعلموه في بلدانهم.
ويتدرب في الأكاديمية خلال الدفعة الأولى 37 مشاركًا يمثلون 27 دولة و25 وزارة من مختلف أنحاء العالم، فيما تستهدف في خطتها التوسعية تأهيل أكثر من 600 منتسب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع التركيز على دعم الدول المشمولة بمظلة البنك الدولي لتعزيز قدراتها في صياغة وتنفيذ السياسات، مما يعكس طابعها العالمي.
وترتكز الأكاديمية في برامجها التدريبية على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير سياسات سوق العمل، وتطبيقها لضمان تحقيق الأثر المطلوب، إضافة إلى التعلم الميداني والتطبيق العملي لتعزيز المهارات والخبرات.
وعقب الإعلان، أكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة القادرين على صياغة سياسات مبتكرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الكفاءات وصقل المهارات هو المفتاح لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية، وإيجاد فرص تعزز الشمولية والكفاءة والنمو المستدام في الاقتصادات المستقبلية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لتكامل القابضة الدكتور أحمد اليماني، إلى أن الدراسات التي أجراها المؤتمر أبرزت الحاجة الملحة لإعادة تشكيل البيئة السياسية لأسواق العمل العالمية لضمان جاهزيتها لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، مبينًا أن مبادرات مثل أكاديمية سوق العمل والمختبرات السياسية تسهم في تمكين القادة المستقبليين من خلال تزويدهم بالأدوات والخبرات والشبكات العالمية اللازمة لتحقيق تغيير ملموس، مؤكدًا أن المؤتمرات الدولية توفر الأساس لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والتفكير الابتكاري، مما يساعد على تحويل الأفكار إلى حلول عملية.
يذكر أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يُعقد في يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور وزاري كبير من دول تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤسسة مسك، ونخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء من أكثر من 100 دولة وأكثر من 5,000 مشارك، ويضم جدول أعماله أكثر من 200 متحدث دولي إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء دوليين وقيادات، لمناقشة إستراتيجيات مبتكرة لمعالجة تحديات سوق العمل العالمي.
ومع استمرار الجهود لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير إستراتيجيات فعّالة لسوق العمل، تمثل أكاديمية سوق العمل خطوة رئيسة في رسم ملامح المستقبل، من خلال تمكين القادة وإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات لتعزيز التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة على نطاق عالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها