مصر.. بيع أراضي لمستثمرين عرب بالأمر المباشر مقابل سداد قيمتها بالدولار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- توسعت الحكومة المصرية، في تخصيص الأراضي لمستثمرين عرب وأجانب بالمدن الجديدة مقابل سداد قيمتها بالدولار بتحويل من الخارج، وذلك بهدف زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي للتغلب على مشكلة نقص العملة، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، في الوقت نفسه شهد سوق الصرف الموازية انخفاض في سعر صرف الدولار بعد تحركات لتدبير الدولار للشركات لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وأقرت الحكومة المصرية، منذ ديسمبر عام 2022 آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة بالدولار الأمريكي بتحويلات من الخارج، وبالفعل وافقت على تخصيص أراضي لـ 219 طلبًا تقدم لوزارة الإسكان خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2023 بإجمالي مساحة 926 فدانًا، وفقًا لبيانات حكومية.
وخلال الساعات الماضية، خصصت الحكومة أرضا بمساحة 157 فدانًا لمستثمر إماراتي لإنشاء مشروع عقاري باستثمارات 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، بمدينة القاهرة الجديدة، وأرض أخرى بمساحة 47% لمستثمر مصري مقيم بإنجلترا لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، ويترقب الإعلان عن أرض جديدة بمدينة رأس الحكمة لمستثمرين إماراتيين.
وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن آلية تخصيص الأراضي بالدولار للمستثمرين العرب والأجانب ساهمت في جذب استثمارات ضخمة للبلاد سواء من حصيلة بيع الأراضي أو حجم الاستثمارات المنفذة لإنشاء مشروعات عقارية تسهم في تحقيق التنمية العمرانية، كما تساهم بشكل فعال في تعويض عجز ميزان المدفوعات، والذي نشأ نتيجة تراجع موارد الدولة من تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع تحويلات المقيمين بالخارج نتيجة ظهور سوق موازية لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتحاول الدولة التغلب على هذه الأزمة بتنويع مصادرها من النقد الأجنبي.
أضاف "البستاني"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك إقبالًا من المستثمرين العرب على الاستفادة من آلية تخصيص الأراضي بالدولار لشراء قطع أراضي بالمدن الجديدة، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما جعل أسعار الأراضي في مصر مغرية أمام المستثمرين العرب، كما أن هناك إقبالًا من المصريين المقيمين بالخارج لشراء الأراضي المباعة بالدولار، ولذا تتوسع الدولة في حجم الأراضي المطروحة أمام المقيمين بالخارج، ضمن مشروع "بيت الوطن".
وبلغت حصيلة الحكومة المصرية من بيع الأراضي والوحدات السكنية بالدولار بلغت 5.5 مليار دولار خلال عام 2023، مما دفعها لاتخاذ قرار بالتوسع في آلية تخصيص الأراضي بالدولار لتمتد حتى شهر مارس المقبل.
ذكر محمد البستاني، أن الحكومة المصرية تعمل على محاور عدة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى مقترح تدرسه الحكومة لإنشاء شركة متخصصة في التصدير العقاري مما يسهم في نمو مبيعات الشركات العقارية، وفي الوقت نفسه زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، من خلال تخصيص وحدات تناسب المشترين الأجانب.
وتعد الحكومة المصرية، مبادرة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة، وفقًا لبيان حكومي.
من جانبه قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن السوق الموازية للصرف تشهد انخفاضًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري نتيجة قرب الإعلان عن صفقات ضخمة لاستثمارات عربية في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، وتدبير البنوك طلبات الشركات من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام والسلع الأساسية مما يسهم في القضاء بشكل كبير على السوق الموازية.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن تلقي المستوردين إخطارات من البنوك بإيداع قيمة الشحنات الجديدة بالجنيه لفتح اعتماد مستندي لها وذلك تمهيدًا لتوفير الدولار اللازم للاستيراد.
أشار "متولي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى أن هناك إقبالًا على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر في ظل المزايا التنافسية لها سواء سوق استهلاكي ضخم يضم أكثر من 106 ملايين نسمة أو نفاذ للسلع المصرية للعديد من الدول لارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول، إضافة إلى فرص استثمارية متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية بهوامش ربحية مرتفعة إلا أن التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا لمواجهة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
ويرى طارق متولي، أن الحلول الأمنية لمواجهة المضاربة في الدولار بسوق الصرف الموازية لن تؤدي إلى حل للأزمة على المدى طويل الأجل، والذي يتطلب سرعة زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي المستدام بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك زيادة حجم الصادرات والسياحة مما يسهم في علاج عجز ميزان المدفوعات.
مصرنشر الخميس، 22 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة الحکومة المصریة تخصیص الأراضی فی مصر
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0