تمويل ضخم بالدولار.. خبير: مصر على مشارف انفراجة اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بردة أستاذ التمويل والاستثمار إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وفق ما أعلنته مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أضاف أن نجاح مصر في الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع مستثمر أجنبي يكشف مدى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والثقة في قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق أرباح وإلا ما كان أعلن دخوله في السوق المصرية.
تابع أن مردود صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلنتها الحكومة مع كيانات اقتصادية دولية إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أن الصفقة تتضمن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة بدورها ستوفر فرص عمل وتدفع عجلة الاقتصاد للدوران.
وأوضح أن تأثير الصفقة الكبرى على توافر الدولار سيكون أيضا إيجابي حيث أن الصفقة تتضمن ضخ تمويل ضخم بالنقد الأجنبي داخل مصر عن طريق البنوك والقنوات الشرعية للدولار وهو ما سيفقد السوق السوداء قوتها ويعود بالدولار إلى البنوك من جديد.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار صفقة استثمارية كبرى السوق السوداء مصر الدکتور مصطفى هذه الصفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة سواء السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج، وهناك خطة كبيرة لزيادة مواد العملة الصعبة مثل استراتيجية جديدة للصناعة وزيادة عائدات الدولة عن طريق زيادة الصادرات والسياحة الوافدة وغيرها من الاستراتيجيات .
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك تقارير وتقييمات دولية عديدة، وسننجح في تحقيق مستهدفات الدولة وبنهاية 2025 سيكون هناك انخفاض في التضخم باقل من 10% مع استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي وزيادة للنمو ونحن في طريقنا لجني عملية الإصلاح».
وأجاب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال «هل الالتزام بسعر صرف مرن قد يودي لانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار؟»، قائلا: «إطلاقا فالبنك المركزي والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن، ولن نتوقع انخفاضا كبيرًا ويمكن أن سعر الصرف المرن يتحرك صعودا وهبوطا».
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ستبدأ اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية.
وقال إن الهدف من المراجعة متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم «اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين .