تمويل ضخم بالدولار.. خبير: مصر على مشارف انفراجة اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بردة أستاذ التمويل والاستثمار إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وفق ما أعلنته مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أضاف أن نجاح مصر في الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع مستثمر أجنبي يكشف مدى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والثقة في قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق أرباح وإلا ما كان أعلن دخوله في السوق المصرية.
تابع أن مردود صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلنتها الحكومة مع كيانات اقتصادية دولية إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أن الصفقة تتضمن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة بدورها ستوفر فرص عمل وتدفع عجلة الاقتصاد للدوران.
وأوضح أن تأثير الصفقة الكبرى على توافر الدولار سيكون أيضا إيجابي حيث أن الصفقة تتضمن ضخ تمويل ضخم بالنقد الأجنبي داخل مصر عن طريق البنوك والقنوات الشرعية للدولار وهو ما سيفقد السوق السوداء قوتها ويعود بالدولار إلى البنوك من جديد.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار صفقة استثمارية كبرى السوق السوداء مصر الدکتور مصطفى هذه الصفقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ست حالات لإبعاد مخالفي قوانين الإقامة من الإمارات
حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الدولة، منها 4 حالات للإخراج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحالتان للإبعاد الإداري عن الدولة، ولو كان الفرد حاصلاً على تصريح بالإقامة.
وأوضحت أنه يخرج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل أجنبي «يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
وأضافت أن هناك نوعين للإبعاد «الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري»، ويبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال التالية: «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».
ونصّت اللائحة أنه يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، وتتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة، وإذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإخراجه، مصالح في الدولة تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 ثلاثة أشهر.
وحول أسرة المبعد من الأجانب، نصّت مواد اللائحة أنه يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويتم توقيف المبعد الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي، وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحمّلت الهيئة نفقات الإبعاد.
وأشارت إلى أنه إذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإبعاده، مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 أشهر، ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»