مراجعة واعتماد طلبات تقنين واضعى اليد بـ 7 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية و مدحت الشرمة مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة وهى الدلنجات ووادي النطرون وأبو حمص وايتاي البارود ورشيد وأبو المطامير وكوم حمادة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي املاك الدولة الوحدات المحلية تقنين أراضي أملاك الدولة سداد المستحقات المالية رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
الموجة 25.. الرى: إزالة 1092 حالة تعد على أملاك الوزارة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى، والتصدي لأى تعديات واقعة عليها ، استعراض أعمال إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .
وأكد الدكتور سويلم، على إستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية، ولجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، حيث تم إزالة (١٠٩٢) حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات .
وشدد على استمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها - ، مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن ، مع التأكيد على إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .