مراجعة واعتماد طلبات تقنين واضعى اليد بـ 7 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية و مدحت الشرمة مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة وهى الدلنجات ووادي النطرون وأبو حمص وايتاي البارود ورشيد وأبو المطامير وكوم حمادة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي املاك الدولة الوحدات المحلية تقنين أراضي أملاك الدولة سداد المستحقات المالية رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية.. الخيار الأنسب لتوزيع السلطات في الدولة الليبية (2 – 3)
[هذه ورقة (من ثلاث أجزاء) مُقدمة للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي وصُناع القرار، كمحاولة للوصول إلى مشتركات بين الفرقاء في ربـوع الوطـن]
(2 من 3)
في الجزء الأول من هذا المقال حاولت تسليط الضوء على حتمية اللامركزية؟ ولماذا اللامركزية ضرورة؟ وما هو الفرق بين الإدارة المحلية، والحكم المحلي، والسلطة المحلية؟
أما في هذا الجزء فسأحاول التركيز على:
كيفية توزيع السلطات في الدولة؟ واختصاصات كل سلطة؟ والسلطات المشتركة بينها؟ وماهي السلطات المحظورة؟
كيفية تـوزيع السلطات؟
السؤال هنا هو: كيف يمكن تأسيس نظام (لا مركزي) ذو سلطات محلية؟
كما ذكرت في الجزء الأول من هذا المقال، أن نظام السلطة المحلية يقوم على أساس توزيع الصلاحيات بين السلطات المركزية من جهة، وسلطات الوحدات المحلية من جهة أخرى، في إطار الدولة الموحدة، ووفقا لمعايير وضوابط واضحة ومحددة ومتفق عليها بين الفرقاء.
بمعنى آخر، يقوم النظام اللامركزي على أساس الفصل بين ما هو من مهام الحكومة المركزية من جهة، وبين ما هو من مهام الوحدات المحلية من جهة أخرى، ويحدد المهام المشتركة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية من جهة ثالثة، كما هو واضح في الشكل التالي:
بناءً على هذا الفهم يمكن القول إن نظام السلطة المحلية الناجح هو الذي يقوم بتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين مُكونات السلطة في الدولة، وأن هذه الاختصاصات والمسؤوليات غالبا ما يتم توزيعها إلى ثلاث فئات:
صلاحيات حصرية للسلطة المركزية، صلاحيات متروكة للوحدات المحلية، وصلاحيات مشتركة بينهما.وإن طبيعة هذه الفئات ومداها تتحكم فيها حاجات وإمكانيات وظروف الدولة المنشودة، بمعنى آخر، إن الهدف الأساسي هو تقاسم وتوزيع السلطات بين حكومة المركز والوحدات المحلية الأخرى.
وفي هذا الصدد أقترح أن يكون توزيع السلطات في دولة ليبيا الحديثة كالآتي:
أولا: الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية
تتولي الحكومة المركزية السلطات المتعلقة بالمسائل الآتية:
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري، وفي المؤسسات والهيئات والوكالات الدولية المتخصصة، والاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشؤون الخارجية. احتكار الشؤون المتعلقة بالحرب والسلم، وعقد المعاهدات والاتفاقيات وتنفيذها مع الدول. تنظيم التبادل التجاري مع الدول والمساعدات والقروض الخارجية. تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة والأحوال المدنية وحق اللجوء السياسي والهجرة، وإصدار جوازات السفر والتأشيرات، وتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها. تنظيم القوات المسلحة وإدارتها وتدريبها، وملكية الصناعات الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعها المختلفة، وملكية جميع الوسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني. ملكية كل أنواع الطاقة والمواد اللازمة لإنتاجها. تنظيم الإنترنت والبريد والتلغراف والتليفون والاتصال السلكي واللاسلكي وغير ذلك من مسائل الاتصال. بناء شبكات الطرق التي تربط كافة أنحاء البلاد بعضها ببعض، والمحافظة عليها. تنظيم المصرف المركزي والنظام النقدي ونظام تصريف، وإصدار وسك وطبع العملة وتنظيم قيمتها، وتنظيم سوق رؤوس الأموال وتحديد معايير الموازين والمقاييس، وتمتع المصرف المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية وممارسة أعماله بشفافية تامة. إدارة أملاك الدولة وكيفية التصرف فيها. المحافظة على النظام والاستقرار والأمن الوطني في الدولة. إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات التمويلية والضريبية للدولة ونظام الشركات، والعمل على تشجيع الإنتاج الزراعي والتجاري والصناعي والتقني، وضمان توفير المناخ اللازم لإنجاحها وتطويرها. تنظيم التجارة الخارجية والجمارك والاستيراد والتصدير. وضع التشريعات الضريبية المناسبة، وضمان التنسيق بين السلطات الضريبية المختلفة. تنظيم الملاحة والنقل بأنواعها ذات الصبغة الوطنية، وإنشاء الموانئ والمطارات وتنظيم الأعمال الخاصة بإدارتها وبنيتها التحتية. الاحتكارات والامتيازات المتعلقة بالسلع الضرورية ذات البعد الاستراتيجي. امتلاك الثروات الموجودة في الأرض والبحر والجو والتنقيب عنها، والسعي لاكتشافها واستغلالها بشكل أمثل، وتوزيعها توزيعاً عادل وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على سلامة البيئة المحيطة بها. القيام بإحصاء سكاني كل عشر سنوات، وبإحصائيات وطنية وإنشاء المنظومات الخاصة بشأنها. وضع كل المنظومات التشريعية بما يتمشى مع مبادئ وقيم الدستور. احترام الملكيات الفكرية بجميع أنواعها وخصوصاً الأدبية والفنية والتقنية، والمخترعات والعلامات الصناعية والتجارية. جميع المسائل الخاصة بعلم البلاد ونشيدها الوطني والعطلات الرسمية. إدارة وتنظيم نظام الضمان الاجتماعي. إدارة ودعم شؤون السياحة والآثار والأماكن الأثرية والمتاحف وأي مؤسسات أخرى لها أهمية وطنية. المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها وبالتأمينات الطبية والصحية. كافة الشؤون المتعلقة بمزاولة المهن ذات العلاقة بصحة الإنسان وسلامته، وشروط الترخيص بمزاولة مهن الطب والهندسة وغيرها من المهن الصحية والتعليمية. وضع السياسات الخاصة بإدارة الحدود وكيفية تسييرها بمنظور متكامل، والمحافظة على السيادة الوطنية. كل موضوع آخر يعتبره الدستور تابعا للسلطة المركزية. سنَّ القوانين الضرورية والمناسبة لوضع السلطات أنفة الذكر موضع التنفيذ.ثانيا: السلطات المتروكة (أو المتبقية) للوحدات المحلية الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للوحدات المحلية هي:
يسمح لكل وحدة محلية أن يكون لها لوائحها الداخلية الخاصة بها بشرط الا تتعارض مع الدستور، وفي حالة التعارض يطبق القانون المركزي. تنظيم الوحدة المحلية وتقسـيمها السياسي والإداري وفق الدستور والقوانين المتعلقة بها. تتكون سلطة كل وحدة محلية من مسئول تنفيدي ومجلس تشريعي يتناسب مع عدد سكانها. ينتخب المسئول التنفيدي من المواطنين المقيمين في الوحدة المحلية والذين يحق لهم التصويت. يمارس السلطة التشـريعية في كل وحدة محلية مجلسها الذي يتكون من عدد من أعضاء يمثلون سكانها المقيمين فيها. للمجلس التشريعي للوحدة المحلية صلاحيات عديدة لعل من أهمها:أ. حق إصدار اللوائح والقرارات في ميادين اختصاص الوحدة المحلية.
ب. التصديق على قانون ميزانية الوحدة المحلية.
جـ. إدارة ممتلكاتها وكل التحويلات والمساعدات من السلطة المركزية.
د. تنظيم وتحصيل ومراقبة الأنواع الضريبية والرسوم التي تفرضها الوحدة المحلية، بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
هـ. تنظيم الشرطة وتحديد أوجه صرف العائدات الناتجة عن أعمالها, وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية.
و. إنشاء وإدارة الخدمات العامة في الوحدة المحلية.
ز. إنشاء وصيانة كافة أنواع الطرق المحلية داخل الوحدة.
ط. صيانة وإدارة الطرق البرية والموانئ والمطارات داخل الوحد المحلية، مع ضرورة التنسيق مع الحكومة المركزية.
ك. قيام الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة المركزية.
ل. الاضطلاع بكافة الاختصاصات والأمور الأخرى التي يخولها الدستور وقوانين الدولة للوحدات المحلية.
مـ. القيام بالاختصاصات التي يخولها البرلمان للوحدات المحلية بشكل استثنائي.
ن. يكون لكل وحدة محلية هيئة رقابة تتمتع باسـتقلال ذاتي ووظيفي, تمارس هذه الهيئة مراقبة نشاطات وأعمال ونفقات وأملاك الوحدة المحلية وفق ما ينص عليه الدسـتور.
ثالثا: السلطات المشتركة بين المركز والوحدات المحلية لعل من أهم الاختصاصات المشتركة بين السلطة المركزية والوحدات المحلية الآتي:
تنظيم مصادر الطاقة بكافة أنواعها وتوزيعها. رسم السياسات البيئية وتنفيذها لضمان حماية البيئة من التلوث. رسم سياسات التنمية والتخطيط العام والعمل على تنفيذها وفق المخططات العامة والمحلية. رسم السياسة الصحية داخل الوحدة المحلية والعمل على تنفيذها وفق السياسات العامة للدولة. رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة. رسم سياسة الموارد المائية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها. إدارة الشواطئ والمنتزهات والمتاحف والمكتبات والحدائق العامة بما يحقق مصلحة الوطن. إقامة المعارض والمسابقات والمهرجانات بما يحقق الانتعاش العلمي والثقافي والثقني.رابعا: السلطات المحظورة على الوحدات المحلية
لا يجوز لأي وحدة محلية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد أو شراكة، مع أي دولة أخرى إلا وفق ما تنص عليه تشريعات الدولة. لا يجوز لأي وحدة محلية أن تسك عُملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي أوراق نقدية خلاف العملة المعتمدة من الدولة. لا يجوز لأي وحدة محلية أن تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي يطبق بأثر رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات الدولة. لا يجوز لأي وحدة محلية أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أوالصادرات، إلا بعد موافقة السلطة التشريعية في الدولة. لا تمنح الوحدة المحلية أي لقب من ألقاب الشرف، ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة أن يقبل، دون موافقة البرلمان، أية هدايا أو مقابل مادي أو معنوي أو يتقلد منصب أو لقب أيا كان نوعه، من أي شخص أو أي جهة عامة أو خاصة.فى الجزء الثالت (والآخير) من هذا المقال سوف أحاول الاجابة على الاسئلة الاتية: أسم وشكل الدولة؟ التقسيم الاداري المناسب للدولة الليبية؟ وكيفية توزيع الثروات في الدولة؟
يتبع…
والله المستعان.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹