مراجعة واعتماد طلبات تقنين واضعى اليد بـ 7 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية و مدحت الشرمة مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة وهى الدلنجات ووادي النطرون وأبو حمص وايتاي البارود ورشيد وأبو المطامير وكوم حمادة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي املاك الدولة الوحدات المحلية تقنين أراضي أملاك الدولة سداد المستحقات المالية رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
سقوط شخص نصب على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان مطبوعات دعائية خاصة بالكيان.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار