وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة “55” مليون دولار مقدم من الصندوق، لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس، بحضور معالي وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة إلى تجديد حوالي 190 كم من الشبكة الحديدية لدعم زيادة إمكانات نقل مادة الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري.

 

وقالت الوزيرة التونسية فريال الورغي، “نثمن في هذا الإطار كل المجهودات التي يبذلها الصندوق لمتابعة المشروعات التنموية التي يسهم في تمويلها بما يساعد على استكمال إنجازها وتجاوز الصعوبات التي اعترضتها، وبما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها ويفتح الآفاق الواعدة للتعاون والشراكة، لإنجاز مشروعات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تكتسي أولوية في التمويل على غرار مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات”، مشيدةً بالدور المحوري الإنمائي الذي يقوم به الصندوق منذ السبعينات بين الجانبين.

اقرأ أيضاًالمملكةسفراء يُجمِعون على دور الإعلام وتمكينه الفعّال دبلوماسيًا

من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي المرشد أهمية قطاع النقل والمواصلات في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، وقال “يسهم هذا القطاع في نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه، ومن هذا المنطلق يؤمن الصندوق، بما يقدّمه القطاع دعمًا لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية تونس”، متطلعًا أن تكون الاتفاقية الموقّعة رافدًا من روافد التنمية.

 

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية تونس منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ “35” مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز “1.3” مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

برلمان تونس يناقش موازنة 2025.. من أين تقترض الحكومة لسداد العجز؟

شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2025.

وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.96 مليار دولار.

ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليار دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.

وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستثمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.




وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسنا في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة، ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر بحوالي 3.2 بالمئة العام القادم".

وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.

وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.

ووفق قانون المالية للسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.

وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".

وفي رده على سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".



وأضاف: "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائد مرتفعة".

في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي: "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".

وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".

مقالات مشابهة

  • برلمان تونس يناقش موازنة 2025.. من أين تقترض الحكومة لسداد العجز؟
  • رفض اتفاقية الحكم الذاتي ثم شارك في الانتخابات التي أجريت بموجبها (3- 15)
  • وزيرة التنمية المحلية: «حياة كريمة» تعتبر برنامج تنموي لتطوير قرى الريف
  • وزارة الصناعة توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية
  • العدو الصهيوني يوقع على صفقة طائرات (F-15) بخمسة مليارات دولار بدعم أمريكي
  • البناء والأخشاب توقع تجديد اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بشركة أسمنت أسيوط CEMEX
  • وزيرة التنمية المحلية تشهد جلسة "تمكين صعيد مصر .. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة"
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • الصندوق السعودي للتنمية يدعم إعادة تأهيل مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لغسيل الكلى في جيبوتي
  • باستثمارات 87 مليون جنيه.. تنفيذ 13 مشروع خدمي تنموي لأهالي بركة السبع