ورشة عمل حول التفتيش وعلاقات العمل بمنشآت القليوبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل حول مستجدات قانون العمل وقائمة المراجعة وانقضاء علاقة العمل، بمشاركة 29 منشأة، و43 من مديرى الموارد البشرية وشئون العاملين بالمنشآت والشركات.
جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة العمل بخصوص توعية طرفي العملية الإنتاجية العمال، وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مجالات علاقات العمل، وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود القانون الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام، وذلك فى ظل جهود المديرية فى تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن العمل.
وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة للعاملين فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضافت مدير المديرية أنه حضر الدكتور تامر الشهابى العضو المنتدب بالشركة، والعميد حسن صقر عضو مجلس الادارة، وسوزان فوزى مدير منطقة الخانكة، وأحمد عطية مدير إدارة المتابعة بالمديرية، مؤكدة استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهامها المنوطة بها فى التفتيش على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين وتوعيتهم وتعريفهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، ورعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجان محافظ القليوبية.
FB_IMG_1708617948625 FB_IMG_1708617946691 FB_IMG_1708617944550المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف العملية الانتاجية القطاع الخاص حسن شحاته محافظ القليوبية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة