ورشة عمل حول التفتيش وعلاقات العمل بمنشآت القليوبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل حول مستجدات قانون العمل وقائمة المراجعة وانقضاء علاقة العمل، بمشاركة 29 منشأة، و43 من مديرى الموارد البشرية وشئون العاملين بالمنشآت والشركات.
جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة العمل بخصوص توعية طرفي العملية الإنتاجية العمال، وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مجالات علاقات العمل، وتفتيش العمل وفض منازعات العمل للوقوف على بنود القانون الذي يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لتحقيق الصالح العام، وذلك فى ظل جهود المديرية فى تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن العمل.
وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة للعاملين فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضافت مدير المديرية أنه حضر الدكتور تامر الشهابى العضو المنتدب بالشركة، والعميد حسن صقر عضو مجلس الادارة، وسوزان فوزى مدير منطقة الخانكة، وأحمد عطية مدير إدارة المتابعة بالمديرية، مؤكدة استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهامها المنوطة بها فى التفتيش على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين وتوعيتهم وتعريفهم بأحكام القانون والحقوق والواجبات تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، ورعاية اللواء عبـد الحمـيد الهجان محافظ القليوبية.
FB_IMG_1708617948625 FB_IMG_1708617946691 FB_IMG_1708617944550المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف العملية الانتاجية القطاع الخاص حسن شحاته محافظ القليوبية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا
قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه.
وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ.
واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.
وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في سنة 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو انتهت ولايته قبل التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ، والمنظمات الداعمة له والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن القانون تم تقديمه للجمعية الوطنية يوم 25 فبراير/شباط الماضي برعاية 10 مشرعين، وسيكون ضمن القوانين الأكثر تقييدا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في قارة أفريقيا.
إعلان ضغوط الممولينوبعد محاولة إصدار القانون سنة 2024، قالت وزار الشؤون المالية إن الإقرار النهائي للقانون من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تمويلات من البنك الدولي قيمتها 3.8 مليارات دولار على مدار السنوات الستة المقبلة، كما سيعرقل حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وجاءت أرقام وزارة المالية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المنصرف وقع عليها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمدير العام للضرائب حينها.
وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إنه يشعر بالقلق إزاء قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية في غانا، معتبرا أنه مخالف لدستور البلاد الذي يكفل الحريات.
ولم يعلن الرئيس جون دراماني ماهاما موقفا صريح بشأن القانون المقترح، حيث قال في تصريحات سابقة إن تعزيز القيم الأسرية لا يتطلب تشريعا رغم معارضته الشخصية للأزواج من نفس الجنس.
عهد ترامبوقال النائب في البرلمان الغاني فورد جور إن البلاد لم تعد خائفة من العقوبات الاقتصادية، إذ أن المناخ السياسي العالمي ملائم في الوقت الحالي لعودة القيم المحافظة كما صرح بذلك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض الحقوق التي تعزز مكانة المثليين والمتحولين جنسيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من البشر "الذكر والأنثى".
وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي تم إعدادها سابقا في غانا بأن المجتمع لا يرغب في المثليين ويبدي عدم التسامح معهم.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية وجود الشواذ جنسيا، ويواجه المتهمون بارتكاب الأفعال الجنسية عقوبات قد تصل في بعضها إلى الإعدام.
وتعتبر جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تسمح بالزواج بين المثليين، وقد أقرت قانونا يسمح بذلك عام 2006.
إعلان
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها