للعاملين بقطاع البترول.. شروط الحصول على قرض بنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية، القروض الشخصية لمختلف العملاء والوظائف، ومن بينهم برنامج تمويل العاملين بقطاع البترول.
وبحسب جدول برامج التمويل لشهر فبراير 2024، فإن الفئة المستهدفة للقرض هم العاملون بقطاع البترول، والحد الأدنى للحصول على القرض 20 ألف جنيه والحد الأقصى 500 ألف جنيه.
تفاصيل قرض العاملين بقطاع البترولبالنسبة للحد الأدنى للدخل للحصول على القرض هو 5 آلاف جنيه، وعن الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
الحد الأدنى لمدة القرض للعاملين بقطاع البترول هو عام، والحد الأقصى لمدة القرض 10 سنوات، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر.
مميزات قرض بنك التنمية الصناعيةوتأتي ضمن مميزات القرض للعاملين بقطاع البترول من بنك التنمية الصناعية، إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية شراء القروض، ويمكن الحصول على قرض بحد منفصل، وفتح الحساب مجانًا، والإعفاء من عمولة خدمة الحساب، بالإضافة إلى الإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا وبدون مصاريف استعلام، بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض شخصي العاملين بقطاع البترول بنك التنمية الصناعية قروض شخصية بنک التنمیة الصناعیة بقطاع البترول
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بالاستماع لوزير الفلاحة ومدير القرض الفلاحي بشأن حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لمناقشة موضوع: « تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين ».
وجاء في الطلب أنه، في ظلّ وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل، وعامل الظرفية الاقتصادية، وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم (أي 20 مليار درهم إجمالاً).
وتضمّن البرنامج المذكور، ضمن أهدافه المعلنة، ما يلي: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
واعتبر الفريق أن هناك حاجة ملحّة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث « مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج »، و »تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكوّنات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج ».
وتحدث الحموني أيضا عن ضرورة « التقييم الإحصائي لمدى التقدّم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية »، ومناقشة « الحصيلة المدققة والمفصّلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين وحوكمة تدبير دعم الفلاحين، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي »، و »تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجالياً وجهوياً، وكذا من حيث أصناف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطون)، ثم مناقشة « أثر البرنامج ووقعه على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها »، و »التحقق من توجيه الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج فعلاً لخدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس للإنتاج التصديري ».
كلمات دلالية الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحة
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا