نائب: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية يدفع عجلة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من آثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وهناك جهود كبيرة لتذليل معوقات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الجندي فى بيان صحفى له ، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، هى خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى إعلان الحكومة أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستسهم في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، سيسهم في تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلاً تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة، وهو ما أكدته الحكومة في بيانها اليوم بأنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة اليابان منحة بقيمة (500) مليون ين ياباني تودع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها (22) في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو (12) شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأكد أن الاتفاق جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية مما يعزز من الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.