نجم الهلال نيمار يساند ألفيش بعد محاكمته بتهمة الاعتداء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ماجد محمد
حرص البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال والمنتخب البرازيلي ، على مساعدة صديقه داني ألفيش بعد محاكمته بالحبس 4 سنوات ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو في الإعتداء الجنسي على فتاة .
ووفقاً لصحيفة «UOL» البرازيلية ، فإن نيمار قام بدفع الغرامة المالية الموقعة على داني ألفيش والبالغ قيمتها 150 الف يورو لضحية الاعتداء الجنسي ، مشيرة إلى أن مساهمة نجم الهلال كانت سبب تخفيض العقوبة لـ 4 بدلاً من 9 سنوات .
وفي وقت سابق ، قام نيمار بتعيين أحد المحامين الخاصين بشركة والده ليكون ضمن فريق الدفاع عن ألفيش ، كما أرسل مبلغ 100 ألف ريال برازيلي من أجل تخفيف العقوبة .
ويُذكر أن ألفيش دخل إلى السجن في يناير 2023 ، وذلك بعد اعتدائه على إحدي الفتيات داخل ملهى ليلى في مدينة برشلونة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: داني ألفيش نجم الهلال نيمار
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا