بجريمة بشعة.. أستاذ يقتل طالبه ويقطع جسده لثلاثة اجزاء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وسائل اعلام مصرية، اليوم الخميس، ان الأجهزة الأمنية، عثرت منذ قليل، على رأس جثمان طالب محافظة الدقهلية المصرية المقتول على يد معلمه، وهو الجزء الثالث والأخير من جثمان الطالب، ملقاة داخل مصرف مائي بنطاق قريتي "النقعة وبصار" بمركز الستاموني، وذلك بعد ساعات من كشف لغز الجريمة، واكتشاف الجزء العلوي من الجسد، مساء أمس الأربعاء.
وكانت السلطات قد تلقت بلاغا بالعثور على النصف السفلي لطالب ثانوي في مصرف مائي بقرية 7 ثابت التابعة للستاموني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتشكل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، والبحث عن الجزء العلوي من الجثمان.
وتبين أن السلطات كانت تلقت بلاغا من أسرة طالب ثانوي يدعى إيهاب أشرف عبد العزيز باختفائه منذ أيام، وبتحليل الحامض النووي للجزء السفلي من الجثمان وتحليل البصمة الوراثية لوالده تبين أن الجثمان للطالب المختفي.
وأدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الجزء السفلي من الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير وأداء صلاة الغائب على الجزء العلوي لحين العثور عليه.
وكثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث الغامض، وتتبعت خط سير الطالب ومكالماته الهاتفية وآخر مكان ذهب إليه، وآخر من التقى بهم، وخلال يومين تمكنت من إزاحة الستار عن الغموض الذي اكتنف الجريمة.
وتبين أن وراء ارتكاب الحادث معلم فيزياء يتلقى الطالب القتيل لديه درسا خصوصيا، واشترك معه نجار للتخلص من الجثة.
وكشفت التحقيقات أن معلم الفيزياء كان خسر عدة مبالغ مالية بسبب لعب القمار، فتفتق ذهنه عن حيلة لتعويض خسائره، وقرر خطف أحد طلابه لطلب فدية من أسرته، مضيفة أن الجاني وخلال محاولته تصوير فيديو للطالب الذي يمتلك والده معارض موبيليا، لابتزازه قتله بالخطأ نتيجة قطع شريان بالرقبة، فاضطر لتقطيع الجثة، لمحاولة التخلص منها وإخفاء معالم الجريمة.
وبالقبض على المعلم أرشد عن الجزء العلوي من الجثمان، واعترف بقتل الطالب من أجل طلب فدية من والده ولكنه توفي جراء قطع شريان بطريق الخطأ، مضيفا أنه قرر إخفاء معالم جريمته، واتفق مع نجار على تقطيع الجثة لنصفين وإلقائها في مصارف مائية لكي يتم تشويهها وإخفاء معالمها، .تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من الجثمان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.