برلماني: تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى يعطي دفعة قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصف النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالخطوة المهمة التي تأتي تكليلا لنجاح الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لتحسين مناخ الاستثمار.
أكد هندي، أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، هو إقامة مشروعات إنتاجية في كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وتابع: «مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها، أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل».
المشروعات الاستثماريةوأكد أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، من خلال توفير موارد نقد أجنبية، من مستثمري القطاع الخاص، بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية، التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل، بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عددا ضخما من المشروعات في دول المنطقة، بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية عمرو هندي النواب مجلس النواب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.