برلماني: تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى يعطي دفعة قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصف النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالخطوة المهمة التي تأتي تكليلا لنجاح الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لتحسين مناخ الاستثمار.
أكد هندي، أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، هو إقامة مشروعات إنتاجية في كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وتابع: «مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة، بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها، أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل».
المشروعات الاستثماريةوأكد أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة، ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، من خلال توفير موارد نقد أجنبية، من مستثمري القطاع الخاص، بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية، التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل، بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عددا ضخما من المشروعات في دول المنطقة، بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية عمرو هندي النواب مجلس النواب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. «معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل الأهمية العالمية للاقتصاد الأزرق
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وكيفية استخدامها بطريقة مستدامة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سُبل المعيشة والوظائف، مع عدم المساس بصحة نظامها البيئي.
وأشار المركز في تقرير صادر عنه عبر صفحته على «فيسبوك»، أن قطاعات الاقتصاد الأزرق تشمل ما يلي:
- الشحن البحري.
- صيد الأسماك.
- توليد الطاقة.
- تحلية المياه.
- السياحة الساحلية.
- الكابلات البحرية.
- تربية الأحياء المائية.
- التكنولوجيا الحيوية.
- صناعات الاستخراجات.
- الوقود الأحفوري وغيرها.
- التعدين من قاع البحر.
تنمية الاقتصاد الأزرقوأن البنك الدولي أشار إلى أن الأمم المتحدة، خصصت الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، حيث تعتبر المحيطات والبحار الصحية ضرورية للوجود البشري والحياة على الأرض.
- أكثر من 80% من التجارة يجري نقلها عبر الشحن البحري، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة البحرية بمقدار الضعف بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2050.
- أكثر من 3 مليارات شخص يعتمدون على مستوى العالم على المحيطات كمصدر أساسي للغذاء.
- أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي تمتصها المحيطات.
- 2.5 تريليون دولار سنويًا هي القيمة الاقتصادية التي يُسهم بها الاقتصاد الأزرق، وتعادل الناتج المحلي الإجمالي لسابع أكبر اقتصاد في العالم.
أهمية الاقتصاد الأزرق في مصر- يوفر النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية نحو 80% من احتياجات البلاد من الطاقة.
- قدر البنك الدولي قيمة رأس مال الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية في مصر، بنحو 233.4 مليار دولار في عام 2021.
- القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة، ساهمت بنحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2021.
- تمثل نسبة السياحة الساحلية نحو نصف إجمالي السياحة في مصر