أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من آثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وهناك جهودا كبيرة لتذليل معوقات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

صفقة استثمار

وقال الجندي، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، هي خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى إعلان الحكومة أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستسهم في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، سيسهم في تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلاً تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيانه، أن نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة، وهو ما أكدته الحكومة في بيانها اليوم بأنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الوفد الاستثمارات البرلمان

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية

وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توصيات الدراسة 

وأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».

وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:

الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.

النفاذ إلى التمويل.

الوصول إلى الأسواق.

تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.

وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية: دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال يعزز دورها في التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
  • نبيل دعبس يُطالب بالاستفادة من التجربة الصينية وتقديم حوافز للشركات الناشئة لدفع عجلة التنمية
  • «الشركات الناشئة وريادة الأعمال» على رأس أولويات الحكومة.. نواب: دعمها يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.. ومطالب بإجراء إصلاح تشريعى ومنح حوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • تفاصيل قبول الحكومة استثمارات جديدة بـ 157.5 مليار جنيه في أسبوع
  • برلماني يشيد بنجاح الحكومة في تحويل شركات قطاع الأعمال إلى الربحية
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 387.8 مليون دولار..تفاصيل