حزب «المصريين»: الدولة تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال «أبو العطا»، في بيان، إن الدولة المصرية تسعى بكل قوتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرًا جهودًا مضنية وواضحة في عملية التنمية الاقتصادية؛ لا سيما في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم أجمع.
وأضاف أن بذل المزيد من الجهود والخطط والاستراتيجيات المرنة في شتى قطاعات الدولة يسهم بما لا يعد مجالًا للشك في تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030، حتى تستطيع الدولة تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصيرة وطويلة الأمد.
تنمية اقتصادية شاملةوأوضح، أن الدولة المصرية عملت خلال الـ10 سنوات الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، تُسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة.
وأكد أن مصر تأخذ من التجارب الاقتصادية الناجحة ما يفيد اقتصادها في العبور إلى بر الأمان الاقتصادي وجعلها ذات واجهة اقتصادية متميزة، ومصر حققت جزءًا من التنمية على خطى هذه الدول بفضل جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي تستمر الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسين أبو العطا المصريين الاستثمار الأجنبي استثمارات
إقرأ أيضاً:
تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023
أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين حوالي 2,239 مليون دولار نهاية عام 2023، مقابل 301 مليار دولار استثمارات لمؤسسات فلسطينية في الخارج.
وفقا للنتائج، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 9.461 مليار دولار في نهاية عام 2023، منها 63% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين، وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الأخرى في جانب الاصول.
كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.738 مليار دولار في نهاية عام 2023 منها 60% استثمار أجنبي مباشر.
توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2023، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 6.135 مليار دولار، أي ما نسبته 65%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.702 مليون دولار أي ما نسبته 18%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1.323 مليون دولار، أي ما نسبته 14%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 301 مليون دولار، أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2023.
وفي المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2023، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.239 مليون دولار ، أي ما نسبته 60% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 692 مليون دولار، أي ما نسبته 19%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 807 مليون دولار، بنسبة 22% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2023.
كما أشارت نتائج المسح إلى أن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.
أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.
المصدر : وكالة سوا