الأتربي لـ«الأسبوع»: شهادات الادخار بعائد 27% لا تزال مطروحة بـ بنك مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن شهادات الادخار بعائد 27% لا تزال مطروحة أمام العملاء، مشددا أن موعد إيقاف بيعها لم يتم تحديده بعد.
وبسؤاله عن حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% لدى بنك مصر، قال الإتربي في تصريح خاص اليوم لـ «الأسبوع»: "توقفنا عن الإعلان"
يذكر أن بنك مصر بدأ طرح شهادات الادخار بعائد 27% لأول مرة أمام العملاء الأفراد في 5 يناير الماضي، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، مع إمكانية الحصول على تسهيل ائتماني بضمان القيمة الأسمية للشهادات حتى نسبة 90%
ويبلغ أجل شهادات الادخار بعائد 27% لدي بنك مصر لنحو 12 شهرا، يصرف العائد على تلك الشهادات بدوريتين، سنوي شهري 23.
بنك مصر قال في بيان أصدره على خلفية طرح شهادات ادخار طلعت حرب ذات العائد 27%، إنه يمكن لعملائه الحصول على بطاقات ائتمان بضمان الشهادات.
اقرأ أيضاً«كيما» تعتزم الحصول على تمويل بالدولار والجنيه من تحالف بنكي
قرض البنك الأهلي.. تفاصيل الحصول على 2 مليون و500 ألف جنيه بدون ضامن
البنك التجاري الدولي يشترط مرور 6 أشهر لتدبير العملة للمسافرين مرة أخرى
بنك الكويت الوطني يرفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية لـ21.75%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر بنوك وشركات حصيلة شهادات 27 شهادات ادخار 27 شهادات الادخار شهادات بنك مصر 2024 شهادات الادخار بعائد 27 الحصول على بنک مصر
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوحدات السكنية في طريق المطار
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار.
ونص القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
عقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الأول برئاسة لواء عبد الحكيم الخيتوني، وبحضور أعضاء اللجنة:
نقيب عصام الهادي، ممثل جهاز دعم الاستقرار، وناصر الزواوي، مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس، وعاطف أكرار، مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع آليات العمل المقترحة والإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع الوحدات السكنية، مع التركيز على إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. وتم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسليم الشقق السكنية إلى أصحاب السندات القانونية والمستندات الصادرة عن مصرف الادخار.
تهدف اللجنة إلى وضع خطط عملية لمعالجة العقبات المتعلقة بالوحدات السكنية، وتسريع تسليمها لمستحقيها بما يعزز من الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين.