الأردن : إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أمام محكمة العدل الدولية، الخميس 22 فبراير 2024، إن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي، داعيا إلى "عدم السماح باستمرار ذلك".
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جلسة الاستماع، قال الصفدي: "أنا أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولا إنسانية، يستعر العدوان الإسرائيلي على غزة ، الذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقًا في ارتكابه إبادة جماعية".
وتابع: "يزهق هذا العدوان آلاف الأرواح، يدمر حيوات أكثر من 2.3 فلسطيني يعانون قهر الاحتلال من قبل أن يبدأ (..) هذا العدوان يجب أن ينتهي فوراً، وأن يواجه مرتكبوه العدالة، لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون".
واستدرك الصفدي: "لكن إسرائيل لا تكترث، وسُمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي، هذا حال لا يمكن أن يستمر، الاحتلال غير شرعي، الاحتلال لا إنساني، الاحتلال يجب أن ينتهي".
وأشار الوزير إلى أنه "على مدى عقود من الاحتلال عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة".
وأكمل: "يُقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم، لأن إسرائيل لا تحاسَب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي".
فيما قدّم وزير العدل الأردني أحمد الزيادات مرافعة تضمنت 3 أجزاء رئيسة، شرحت دور بلاده وما أنيط بها من مسؤوليات تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونبذة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة، وتبعاتها.
بينما تولى المحامي الدولي مايكل وود، مرافعة المملكة القانونية، نيابة عن الفريق القانوني المختص. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إسرائیل لا لا تکترث
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.