إلغاء حق الفيتو.. دعوات لتبني مقترح عُمان بعد التبجح الأمريكي بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
#سواليف
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتبني المقترح الذي تقدم به #وزير الخارجية_العماني بدر البوسعيدي، قبل أيام بشأن حق النقض “الفيتو”، خلال محاضرة في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية ببريطانيا تناول فيها القضية الفلسطينية.
ويأتي ذلك عقب عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة لمشروع قرار داخل #مجلس_الأمن_الدولي، يدعو لوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، عقب استخدامها حق الفيتو لإسقاط المشروع رغم موافقة الأغلبية عليه.
بعد الفيتو الأمريكي الثالث الذي يرفض قرار وقف إطلاق النار والحد من العدوان الوحشي على #غزة
اصبح إلغاء حق الفيتو مطلب عالمي pic.twitter.com/KgiirrK8Ds
#البوسعيدي يدعو لإلغاء #حق_الفيتو
وكان الوزير العماني اقترح خلال كلمته بالمحاضرة المشار إليها أهمية إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأرجع بدر البوسعيدي ذلك “لأن التصويت في الوقت الحالي يكون وفقا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع”
كما شدد وزير الخارجية العمانية بحسب كلمته التي نقلها موقع الخارجية الإلكتروني قبل أيام، على أهمية إصلاح المؤسسات الدولية القائمة على إدارة العلاقات الدولية بحيث تكون تلك المؤسسات مناسبة لأحداث اليوم بدلا من التركيز على إيجاد حلول لمشاكل الأمس.
ولفت إلى أنه يمكن بدء هذه العملية، من خلال اتخاذ إجراء جماعي عاجل لإقامة دولة فلسطينية، واتخاذ خطوات عملية لضمان تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإرادة المجتمع الدولي وتحقيقها على وجه السرعة.
ويوم 16 فبراير الجاري، ألقى بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني محاضرة في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة تناول فيها القضية الفلسطينية، واستعرض التطورات التاريخية والعقبات التي تعترض طريق التوصل إلى تسوية شامل تبنى على حل الدولتين.
وأكد “البوسعيدي” في كلمته على ضرورة الإسراع في إيجاد حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية التي يواجهها يوميا. مشددا في الوقت ذاته على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعال.
مجلس الأمن والفيتو الأمريكي
ويشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو“، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ومن جانبها أعربت سلطنة عُمان عن أسفها واستنكارها لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وذلك نتيجةً لتكرار استخدام حق النقض.
وأكّدت السلطنة في بيان صادر اليوم، الأربعاء، عن وزارة الخارجية ونقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها تواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألّا يقف المجلس عقبة في طريق السلام.
كما دعت عُمان الدول الصديقة لأن تترجم مواقفها وتصريحاتها بشأن إحلال السلام إلى واقع عملي وإنساني عادل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير مجلس الأمن الدولي غزة حق الفيتو مجلس الأمن حق الفیتو حق النقض
إقرأ أيضاً:
“فيتو أمريكي” بمجلس الأمن ضد قرار وقف النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.
اقرأ أيضاًالعالمرابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قوات الاحتلال لوكالة (أونروا)
وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.
وكان مسؤول أميركي كبير قال، في وقت سابق الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد القرار إذا طرح للتصويت بصيغته الحالية، مضيفا أن واشنطن لن تدعم نصا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
وأوضح المسؤول الذي تحدث إلى صحفيين قبيل التصويت أن بعض أعضاء المجلس كانوا أكثر اهتماما بفعل ما من شأنه دفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض بدلا من التوصل إلى تسوية بشأن القرار، متهما روسيا والصين بتشجيع هؤلاء الأعضاء.