خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وأن هذا سيكون له تأثيرا إيجابيا على السياسات المالية بشكل عام وعلى الصعيد الاقتصادي ككل.
وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة في الفترة الماضية كانت عاكفة على إظهار دورها الاقتصادي وأوجدت إتاحة كبيرة للقطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، وطرحت المزيد من المحفزات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا صناعيا لتعزيز القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، حتى يتم تقليل فاتورة الاستيراد بشكل قاطع، ويصبح هناك اقتصاد متوازن يؤسس إلى قاعدة تصنيعية يتم من خلالها استهداف الأسواق المحلية والأسواق الأجنبية.
أولوية الاستثمار لقطاعات الطاقة والطاقة النظيفةوأشار إلى أن من المتوقع في الفترات المقبلة زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأنه من المتوقع أيضا أن تكون الأولوية لقطاعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، نظرا للمجهودات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد التنمية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.