خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وأن هذا سيكون له تأثيرا إيجابيا على السياسات المالية بشكل عام وعلى الصعيد الاقتصادي ككل.
وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة في الفترة الماضية كانت عاكفة على إظهار دورها الاقتصادي وأوجدت إتاحة كبيرة للقطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، وطرحت المزيد من المحفزات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا صناعيا لتعزيز القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، حتى يتم تقليل فاتورة الاستيراد بشكل قاطع، ويصبح هناك اقتصاد متوازن يؤسس إلى قاعدة تصنيعية يتم من خلالها استهداف الأسواق المحلية والأسواق الأجنبية.
أولوية الاستثمار لقطاعات الطاقة والطاقة النظيفةوأشار إلى أن من المتوقع في الفترات المقبلة زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأنه من المتوقع أيضا أن تكون الأولوية لقطاعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، نظرا للمجهودات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد التنمية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الإمارات
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا.
ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان "الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر"، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة، ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الإستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي.
ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35٪.
ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة.
ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا