الخارجية الأمريكية: نرى مستقبل أوكرانيا في حلف الناتو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
صرحت يوري كيم النائبة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية بأن بلادها ترى مستقبل أوكرانيا في "الناتو" وتعمل معها لضمان انضمامها للحلف في أقرب وقت ممكن.
وقالت كيم في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم الخميس: "لقد أوضح الرئيس جو بايدن أننا نرى أوكرانيا عضوا في الناتو في المستقبل".
وأضافت أن واشنطن "تعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائها لضمان استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن".
وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي عن تقديم طلب لانضمام أوكرانيا إلى الناتو على أساس سريع. وفي قمة انعقدت في ليتوانيا هذا العام، وافقت دول الكتلة على حزمة متعددة السنوات من الدعم لأوكرانيا، تتألف من ثلاث نقاط: خطة مساعدة لتحقيق توافق الجيش الأوكراني مع معايير حلف الناتو، وإنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو، وإنشاء مجلس مشترك بين أوكرانيا والناتو.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين حلف الناتو كييف موسكو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”