عاجل | تجاوز الـ10 جنيهات.. ارتفاع أسعار سجائر تارجت ومانشستروتايم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قامت شركة منصور الدولية للدخان وصناعة التبغ بزيادة أسعار منتجها "تارجت" بمقدار جنيه واحد وقد تم رفع أسعار جميع منتجات الشركة بنسبة تتراوح بين جنيهين و10 جنيهات في الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لأسعار علب السجائر التابعة لشركة منصور، فقد سجلت الأسعار التالية:علبة سجائر دافيدوف:تتراوح أسعار العلبة بين 84 جنيهًا لمختلف أنواعها من "دافيدوف كلاسيك، دافيدوف جولد، دافيدوف وايت، دافيدوف سليمز".
تتراوح أسعار العلبة بين 44 جنيهًا لمختلف أنواعها من "سجار تايم أحمر، سجائر تايم أزرق، سجائر تايم سيلفر".
علبة سجائر مانشستر:سجلت أسعار العلبة نحو 39 جنيهًا لمختلف أنواعها من "مانشستر رويال، مانشيستر ريسيرف، مانشيستر سفير".
تجدر الإشارة إلى أن شركة منصور الدولية قررت زيادة أسعار منتجاتها من السجائر في نوفمبر من العام الماضي بنسبة تصل إلى 10 جنيهات على جميع المنتجات التي تقدمها الشركة.
أسعار السجائر تارجت ومانشستر وتايم في مصر اليوم-سجل سعر عبوة دافيدوف بأنواعه 74 جنيهًا بدلًا من 64 جنيهًا.-سجل سعر عبوة ايفولف بأنواعه 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا.-سجل سعر عبوة تايم بأنواعه 38 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.-سجل سعر عبوة سيلكت 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.-سجل سعر عبوة تارجت بأنواعه 29 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.-سجل سعر عبوة مانشيستر 37 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.وفينا يلي القائمة كاملة.. اسعار الشرقية للدخان بعد زيادة أسعار السجائر 2024بدأت الشرقية للدخان في تطبيق أسعار السجائر الجديدة، يوم السبت 17 فبراير 2024، وذلك بعد أن اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني
وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا للآتي:
السجائر اليوم 2024 في مصر | أسعار الزيادة الجديدة | أسعار السجائر قبل الزيادة |
السجائر البوكس 10 سجائر | 22 جنيهًا | 20 جنيهًا |
السجائر كليوباترا كينج سايز | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر كليوباترا سوفت كوين | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر كليوباترا بوكس أبيض | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر بوسطن /بلمونت | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر كليوباترا سوبر | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر كليوباترا بلاك ليبول | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري | 30 جنيها | 27 جنيهًا |
شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر.. أسعار السجائر بعد الزيادة
أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، الأربعاء الماضي، تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر بدأت من 2 جنيه وحتى 10 جنيهات على أنواع سجائر
، وجاءت القائمة الجديدة وفقًا للآتي:
بعد زيادة الاسعار لللسجائر | السعر للمستهلك |
سجائر دافيدوف (كلاسيك / جولد / وايت / سليمز) | 84 جنيهًا مصريًا |
سجائر تايم (أحمر / أزرق / سيلفر ) | 44 جنيهًا مصريًا |
سجائر مانشستر (رویال / ريسيرف / سفير ) | 39 جنيهًا مصريًا |
أسعار سجائر وينستون 2024 بعد الزيادة
سجلت أسعار سجائر وينستون، أيضًا ارتفاعا بين 5 جنيهات وحتى 7 جنيهات في المحلات التجارية بالأسواق المصرية
حيث جاءت الأسعار الجديدة وفقًا للآتي:
بعد الزيادة | السعر الجديد | السعر القديم |
سجائر وينستون أحمر | 50 جنيها | 43 جنيها |
سجائر وينستون أزرق | 50 جنيها | 43 جنيها |
سجائر وينستون سيلفر | 50 جنيها | 43 جنيها |
سجائر وينستون كاستر | 50 جنيها | 43 جنيها |
سجائر وينستون توت | 52 جنيها | 45 جنيها |
اسعار سجائر كامل أصفر | 57 جنيها | 50 جنيها |
سجائر كامل أزرق | 57 جنيها | 50 جنيها |
اكتيفيت | 60 جنيها | 53 جنيها |
بعد الزيادة أسعار سجائر فيلب موريس الجديدة 2024
أعلنت شركة فيليب موريس الأحد الماضي، 11 فبراير 2024، زيادة أسعار السجائر لجميع منتجاتها من السجائر Merit- Marlboro- L&M بأنواعها
وجاءت وفقًا للآتي:
بعد الزيادة اسعار السجائر | السعر اليوم | السعر قبل الزيادة |
سجائر ميرت | 85 جنيها | 74 جنيهًا |
سجائر مارلبورو | 79 جنيها | 69 جنيهًا |
سجائر مارلبورو (كرافتد) | 69 جنيها | 59 جنيهًا |
سجائر إل إم | 59 جنيها | 50 جنيهًا |
سعر عبوة التبغ المُسخن «Selections» | 64 جنيها | 56 جنيهًا |
سعر عبوة التبغ المُسخن «Dimensions» | 64 جنيها | 56 جنيهًا |
سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA» | 64 جنيها | 56 جنيهًا |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الزيادة الجديدة الشركة الشرقية اسعار سجائر فبراير 2024 السجائر اليوم سجائر كليوباترا سجائر مارلبورو سجائر البوكس
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جريمة النصب الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة النصب الالكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.