حزب "المصريين": الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرًا جهودًا مضنية وواضحة في عملية التنمية الاقتصادية؛ لا سيما في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم أجمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن بذل المزيد من الجهود والخطط والاستراتيجيات المرنة في شتى قطاعات الدولة يسهم بما لا يعد مجالًا للشك في تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030، حتى تستطيع الدولة تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصيرة وطويلة الأمد.
وأوضح أن الدولة المصرية عملت خلال الـ10 سنوات الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، تُسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، مؤكدًا أن مصر تأخذ من التجارب الاقتصادية الناجحة ما يفيد اقتصادها في العبور إلى بر الأمان الاقتصادي وجعلها ذات واجهة اقتصادية متميزة، ومصر حققت جزءًا من التنمية على خطى هذه الدول بفضل جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي تستمر الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة