رابطة المصارف: إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي بلغ أكثر من 418 مليار دينار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الخميس، إحصائية بأعداد بطاقات الدفع الإلكتروني وإجمالي التحصيل الحكومي والذي أكدت أنه بلغ أكثر من 418 مليار دينار، فيما أشارت إلى أن هناك 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن" هناك اهتماما ودعما كبيرا من قبل رئيس الوزراء لرفد الاقتصاد العراقي عبر دعمه للقطاع الخاص"، مبينا، أن "انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لرؤية وأهداف إستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق".
وأشار، إلى أن "عدد بطاقات الموظفين في خدمات التوطين لغاية حزيران 2023 بلغ (8،653،310)"، مبينا، أن "عدد البطاقات المصدرة (مسبقة الدفع، مدينة ، دائنة) لغاية أيلول 2023 بلغت 17،822،988".
وأضاف، أن" هناك 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها"، لافتا، إلى أن "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني عبر 586،868 حركة بلغ 418،371،127،093 مليار دينار عراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: جهود حكومية لمواجهة التضخم وإرضاء المواطنين
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الأوضاع الجارية في المنطقة، وخاصة الحرب على غزة، أدت إلى تداعيات اقتصادية سلبية على مصر.
وأضاف “بدرة”، خلال مداخلته مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التداعيات طالت قطاعات حيوية مثل الصناعة، السياحة، وقناة السويس، التي تأثرت نتيجة الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
تداعيات الحرب وتأثيرها على القطاعات الحيويةوأوضح أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في المنطقة، حيث تعتبر مصر جزءاً من المحيط الجغرافي والاقتصادي للشرق الأوسط.
وبيّن أن قناة السويس، كممر عالمي للتجارة البحرية، تشهد بعض التأثيرات نتيجة للأزمات الإقليمية، مما يؤثر سلباً على الإيرادات التي تعتمد عليها مصر.
جهود الدولة لمواجهة التضخم وإرضاء المواطنينوأكد بدرة أن من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه الجهود نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على كاهل الشعب.
وشدد على أن هذه الجهود تشمل عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تقييم إيجابي من صندوق النقد رغم التحدياتوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة، أبدت رضاها عن الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية.
ومع ذلك، اعترفت بأن هناك عدم رضا بين المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح بدرة أن التضخم يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة، ورغم الجهود المبذولة لمواجهته، يبقى الشعور بعدم الرضا لدى المواطنين حاضراً.
برنامج صندوق النقد وآليات التنفيذ المرنةوتحدث بدرة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه لا يمكن التراجع عن هذا البرنامج، ولكن يمكن التفاوض حول آليات التنفيذ.
من ضمن الاقتراحات التي طرحها بدرة هو إمكانية تمديد فترة تنفيذ الإصلاحات إلى 5 سنوات بدلاً من 3، لإتاحة المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات بطريقة تضمن استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.
تحويل الودائع إلى استثماراتواختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالإشارة إلى أحد الحلول التي يمكن أن تساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو تحويل الودائع التي تضعها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا ما قامت به دولة الإمارات في وقت سابق، مشيراً إلى أن مثل هذه التحركات يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق نمو مستدام.