بشائر الخير| صفقة استثمارية بالمليارات ووقف تخفيف أحمال الكهرباء.. ومفاجأة بشأن مفاوضات صندوق النقد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي عدة قرارات في مصلحة المواطن والدولة، ومنها وقف تخفيف خطة أحمال الكهرباء في شهر رمضان المبارك، والموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي..
أكبر صفقة استثمار مباشرووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مدبولى مصطفى مدبولي خطة أحمال الكهرباء الكهرباء رمضان
إقرأ أيضاً:
مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي أحد، بل هي تبني نموذجها الخاص للاستقلال الاقتصادي.
وقال مادورو في تصريحات له خلال الاجتماع مع المجلس الاقتصادي، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ للبلاد تنمية اقتصادية خاصة بها.. لافتاً إلى أنّ “مُهرج مثل خافيير ميلاي (رئيس الأرجنتين) يدمر اقتصاد الأرجنتين الشقيقة”.
كما أكد مادورو أنّ فنزويلا متحدة مع ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية) ومع إخوانها من كوبا.
وأضاف: “تعلم كوبا أنّها تستطيع الاعتماد علينا في المضي قدماً، كما هو الحال بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها”.
وأقر الرئيس الفنزويلي إجراءات عديدة أبرزها: “المصادقة على 13 محركاً للاقتصاد والإنتاج في البلاد ليتم تطويرها خلال الولاية الجديدة”، و”تعيين المسؤولين عن محركات الإنتاج”.
وحثّ المجلس الاقتصادي الوطني على تقديم خطة عمل تتوافق مع إجراءات لتعزيز خطة استبدال الصادرات من خلال الإنتاج الوطني، وكذلك خطة الاستثمار والائتمان، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي للبلاد وخطة لإنتاج الدخل بالعملات القابلة للتحويل وتحسين خطة المشتريات العامة وخطة التنمية الضريبية في البلاد لمواصلة توسيع قاعدة تحصيل الضرائب بهدف وضع حد للتهرب الضريبي.